وجهت النيابة العامة غى نواكشوط الغربية عدة تهم للوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه من بينها "تحريض المواطنين على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبة الدولة ورموزها"، هذا اضافة الى تهم "التقليل من شأن القرارات القضائية، والافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى، ونشر معلومات كاذبة".
وأحالت النيابة ولد محمد خونه إلى قاضي التحقيق بديوان التحقيق رقم1 المكلف بالإرهاب، اليوم الاثنين.
وكانت الشرطة اوقفت الوزير السابق سيدنا عالى ولد محمد خونه يوم 19 مايو الجاري من منزله في نواكشوط.
ويرأس سيدنا عالى ولد محمد خونه حزب جبهة التغيير (قيد الترخيص).
وواوقفت الشرطة بامر من النيابة ولد محمد خونه بعد أيام من إصدار الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط حكما بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 15 سنة.