قالت النائب ازعورة شيخنا بيديا "إنه بدل أن يمثل المشروعان المقدمان بداية عهد جديد من الشفافية وتضارب المصالح وترسيخ النزاهة والأخلاق ،أُفرغ قانون التصريح بالممتلكات من محتواه وتم التلاعب بمواده".
وقالت النائب فى تعليقها على قانون مكافحة الفساد ان "مواد هذا القانون فُصلت على مقاس من وصفتهم بالنافذين، وغيبت منها عقوبات صريحة لمخالفة النواب، كما هو في المواد 3 و9 و26".
وأكدت النائب أن التقارير تفيد أن" موريتانيا خسرت مل يقارب 66.32 مليار دولار بسبب الفساد بين عامي 1991 و 2024، وهو ما يعادل أكثر من 20 ضعف لميزانية الدولة".
وأضافت التائب بنت بيديه أن التقارير الرقابية وعلى رأسها تقارير المفتشية العامة للدولة تشير إلى وجود تجاوزات جسيمة في منح وإبرام الصفقات خلال السنوات الأخيرة، حيث يلاحظ منح أغلب الصفقات بطريقة التراضي المباشر، وفق تعبيرها.