صوت النواب الحاضرين لجلسة البرلمان باغلبية مساء اليوم ضد مقترح قدمه النائب محمد بوي يطالب بإلزام من تنطبق عليهم المادة: 3 من قانون الإلزام بالتصريح بالممتلكات والمصالح بالتصريح خلال فترة لا تتجاوز أسبوعا.
وكانت المادة: 23 من القانون تقول: "كل ملزم بالتصريح طبقا للمادة: 3 أعلاه، لم يقم بالتصريح أو بتجديده في الآجال المحددة، وبعد تلقي إخطارين من السلطة يفصل بينهما شهر على الأقل، تطبق في حقه العقوبات التالية".
وحددت المادة العقوبات بالنسبة للموظفين في توقيف مؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للموظفين، وتعليق الراتب، والعزل من الوظائف العمومية في حالة التمادي في عدم الالتزام بواجب التصريح لمدة ستة أشهر، فيما حددت العقوبة بالنسبة للمنتخبين في المنع من الترشح لمأمورية موالية.
وجاء مقترح ولد الشيخ محمد فاضل لتعديل نص المادة على النحو التالي: "في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ الشمول في الصفة المدرجة في أحكام المادة: 3 من هذا القانون، يجب على المعني تقديم التصريح إلى السلطة، وفي حال الإخلال بذلك فإنه يفقد الصفة الوظيفية تلقائيا".