طالب رئيس حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية "تواصل" بإطلاق سراح سيدنا عالي ولد محمد خونه و أحمد ولد صمب وكافة سجناء الرأي فورًا، و"وقف المتابعات ذات الخلفية السياسية".
ودعا الحزب فى بيان، إلى احترام الحريات الدستورية "خاصة ما نصّت عليه المادة ال10 من دستور الجمهورية بشأن حرية الرأي والتعبير".
وأكد بيان الحزب أن لغة الحوار والانفتاح هي السبيل الأمثل لمعالجة قضايا الوطن، وليس القمع أو تكميم الأفواه.
وعبر البيان عن حزب رفض "تواصل" القاطع لما أسماه اعتقال السياسيين بسبب آرائهم، معتبراً ذلك سلوكًا مناقضًا لمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية.
وكانت السلطات الامنية اقتاجت الوزير السابق ولد محمد خونا على خلفية تصريحاته بعد الحكم على الرئيس السابق.
ويعقد ولد محمد خونا وزلد صمب من ابرز المؤيدين للرئيس السابق وتلمناوئيين للرئيس الحالى ولد الغزوانى.