دعا مئات المتظاهرين الليبيين يوم امس الجمعة إلى استقالة رئيس حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأعلنت الحكومة مقتل أحد أفراد قوات الأمن عندما حاول بعض المتظاهرين اقتحام مكتبه.
وقدم ثلاثة وزراء على الاقل استقالتهم تعاطفا مع المتظاهرين الذين يطالبون باستقالة الدبيبة.
وتجمع المتظاهرون في ميدان الشهداء بطرابلس ورددوا شعارات تطالب بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات فى ليبيا الجريحة.
وتوجه المتظاهرون بعد ذلك إلى المبنى الحكومي الرئيسي في وسط المدينة،قصد الوصول الى الدبيبة.
وقال أحد المتظاهرين “لن نغادر حتى يرحل”.
رفع المتظاهرون صورا للدبيبة، ومستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الداخلية عماد الطرابلسي، وقد وضعت علامة خطأ باللون الأحمر على وجوههم.
وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أن “العمليات الفنية والتشغيلية في كافة الحقول والموانئ النفطية تسير بشكل طبيعي وآمن… العمل مستمر بشكل منتظم لعمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز”. وبلغ إنتاج النفط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1376415 برميلا.
وصل الدبيبة، الذي يقود حكومة الوحدة الوطنية في الدولة المنقسمة، إلى السلطة عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة عام 2021. وكان من المقرر إجراء انتخابات في ذلك العام لكنها تعطلت بسبب خلافات بين الفصائل المتنافسة، ومن ثم ظل الدبيبة يغتصب السلطة واحاط نفسه بعصابات مسلحة يغدق عليها بالمال العام،اضافة الى نافيا دفعت بها تركيا الى الجبيبة من اجل بقائه والسيطرة على ليبيا على الطريقة السورية.
وأعلنت المنصة الإعلامية الحكومية في بيان مقتل أحد أفراد قوات حماية المباني التابعة لها، ونشرت مقطعا مصورا يُظهر تدمير سور المبنى وحجارة على الأرض.
وأضافت في البيان “أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة اقتحام نفذتها مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين استهدفت مبنى رئاسة الوزراء”.
وقال المتطاهر رجل الأعمال وائل عبد الحافظ يوم الجمعة “نحن هنا… للتعبير عن غضبنا على الدبيبة وكل من هم في السلطة منذ سنوات، والذين يمنعون الانتخابات. عليهم أن يتركوا السلطة”.
وتزايدت الدعوات لاستقالة الدبيبة فى الايام الماضية بعد اندلاع اشتباكات بين اثنتين من الجماعات المسلحة المتنافسة في العاصمة قبل أيام في أعنف قتال منذ سنوات. وقالت الأمم المتحدة إن ثمانية مدنيين على الأقل لقوا حتفهم.
اندلعت أعمال العنف بعد أن أمر رئيس الوزراء يوم الثلاثاء بتفكيك الجماعات المسلحة. واتهم المتظاهرون الدبيبة بالتقاعس عن استعادة الاستقرار والتواطؤ في تنامي نفوذ الجماعات المسلحة.
واستقال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير الحكم المحلي بدر التومي ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي يوم الجمعة،تضامنا مع المتطاهرين.
وقُتل قائد كبير لإحدى الجماعات المسلحة يدعى عبد الغني الككلي، المعروف باسم غنيوة يوم الاثنين في الاشتباكات، التي هدأت يوم الأربعاء بعد إعلان الحكومة وقف إطلاق النار.
وكانت عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء “التصعيد الأخير للعنف في طرابلس”.
وقالت البعثة الاممية “يتعين على الأطراف اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات العامة مع منح المستشفيات حماية خاصة”.
ولم تنعم ليبيا باستقرار يذكر منذ اطاحة حلف شمال الأطلسي في عام 2011 بالزعيم الليبي معمر القذافي. وانقسمت البلاد في عام 2014 بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب لكن هدنة في عام 2020 منعت انزلاق البلاد إلى حرب كبرى.
ويهيمن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) على شرق البلاد منذ 10 سنوات، فيما تنقسم السيطرة على طرابلس وغرب ليبيا بين العديد من الفصائل المسلحة،منها الفصائل المستحلبة من تركيا وجماعات الاسلامو فوبيا.
وتقع منشآت النفط الرئيسية في ليبيا، المُصدّر الرئيسي للطاقة، في جنوب وشرق البلاد، بعيدا عن القتال في طرابلس. وأفاد مهندسون في عدة حقول نفطية وموانئ تصدير لرويترز بأن الإنتاج لم يتأثر بالاشتباكات