كشفت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة فى موريتانيا، خلال فعالية رسمية نُظمت أمس بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، عن أول تقرير لتشخيص الاقتصاد الرقمي في البلاد.
وأظهر تسجيل أكثر من مليوني محفظة رقمية قيد الاستخدام، في مؤشر على التوسع المتسارع في الأدوات الرقمية المالية.
وترأسها الفعاليةالوزير أحمد سالم ولد بده، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الشركاء الفنيين والماليين، شهدت عرضاً تفصيلياً لمكامن التقدم والتحديات في البنية الرقمية للبلاد.
ورصد التقرير المقدم من طرف والوزارة، الذي قال المصدر انه"أُنجز بمقاربة علمية ومعطيات دقيقة"، مؤشرات إيجابية على رأسها ارتفاع نسبة الولوج إلى الإنترنت، وتطوير منصات رقمية وطنية للخدمات مثل “خِدْماتي” و”هويتي”، فضلاً عن النمو السريع في استخدام المحافظ الرقمية.
كما أشار التقرير إلى تحديات هيكلية أبرزها الفجوة الرقمية بين الحضر والريف، وضعف الشمول المالي الرقمي في الفئات الهشة، وتمركز ريادة الأعمال الرقمية في العاصمة، ونقص الكفاءات الرقمية في القطاعين العام والخاص.
وأوصى تقرير الوزارة بجملة من الإجراءات، من ضمنها تعزيز الحوكمة الرقمية، وتوسيع قاعدة الربط بالإنترنت الدولي، وتطوير مهارات وطنية متقدمة، وتحفيز الاستثمارات في القطاع الرقمي، مع توسيع نطاق الدفع الإلكتروني لتحقيق شمول مالي أوسع.
المصدر:تقدمى+وكالة السواحل