أدان فريق حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"،فى الجمعية الوطنية باشد العبارات ما وصفه ب"القمع" الذي تعرض له طلاب جامعة نواكشوط أثناء تعبيرهم السلمي عن مطالبهم المشروعة في توفير المنح وتحسين ظروف الدراسة والمعيشة داخل الجامعة والمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وقال الفريق في بيان له انه يرفض بشكل قاطع أي تدخل من وزارة التعليم العالي أو أي جهة أخرى في حرية العمل النقابي الطلابي، مشددا على أن حرية التنظيم والتعبير مكفولة دستوريا ووفق القوانين ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة.
و أكد الفريق دعمه الكامل للطلاب في نضالهم المشروع، ودعا الجهات الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على تلبيتها بعيدا عن منطق القمع والمصادرة.
وشدد فريق حزب"تواصل"فى الجمعية الوطنية على رفضه بشدة لأي إجراءات تعسفية تستهدف الطلاب، كوسيلة للانتقام من ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي، مؤكدا ضرورة احترام حرية التعبير وحماية الحقوق الأكاديمية والمدنية للطلاب.
ودعا الفريق القوى السياسية والمدنية إلى الوقوف صفا واحدا دفاعا عن حرية العمل النقابي والحقوق الطلابية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من معركة الحريات العامة في البلاد.
وأضاف الفريق أنه "تابع بقلق بالغ ما يجري من اعتداء على الطلاب، وقمع متكرر لاحتجاجاتهم السلمية، وما رافق ذلك من تضييق على الحرية النقابية التي يكفُلها الدستور ومحاولة تكميم الأصوات الحرة داخل الحرم الجامعي".
وقال الفريق ان الجامعة يجب أن تبقى فضاءً للحوار والمعرفة، لا ساحة للقمع وتكميم الأفواه، وإن أي محاولة لإسكات الطلاب أو فرض وصاية على نضالهم لن تزيد المشهد إلا احتقانا
