أطلقت نواكشوط وداكار اليوم الخميس مشروعا مشتركا يحمل اسم "مشروع الصمود والتنمية الجماعية لضفة نهر صنهاحة"، ويهدف إلى تحسين الولوج إلى البنى التحتية والخدمات المندمجة إقليميا والمقاومة الشاملة للمناخ في المجتمعات الحدودية المستهدفة في ضفة نهر السنغال في البلدين.
وإطلق المشروع الممول من طرف البنك الدولي بمبلغ 195 مليون دولار (نحو 82 مليار أوقية قديمة) وزيرا الزراعة بالبلدين بحضور والي الترارزة.
ويهدف المشروع، الى تكييف مقاربة وقائية من خلال تعزيز قدرة المجموعات في ضفتي النهر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية ومخاطر الصراع، والاستثمار في البنى التحتية الضرورية المشتركة مع دعم وسائل العيش المقاومة للمخاطر المناخية والتركيز على إدماج الفئات المهمشة، وتعزيز ومأسسة المشاركة الفعالة للمجموعات المحلية في مسار تخطيط التنمية عبر الحدود.
وحسب المصادر يعمل المشروع على تعزيز آليات إلزام المواطنين لتقوية الملكية المجتمعية وتعزيز الاستدامة، والحد من عدم المساواة بين الجنسين في ضفة نهر السنغال من خلال تعزيز قدرة النساء على الصمود والحد من هشاشتهم، وتعزيز ولوج النساء، إلى وسائل العيش وتشجيع مشاركتهن المجتمعية في ضفة نهر السنغال.
وأكد وزير الزراعة الموريتانى أن المشروع يعكس إرادة قائدي البلدين الشقيقين محمد ولد الغزواني، وباصيرو اديوماي فاي في توسيع مجالات العمل المشترك تجسيدا لرؤيتهما الموحدة لمصير الشعبين الموريتاني والسنغالي المرتبطين ارتباطات وثيقا.
وأضاف الوزير أن البلدين يواصلان تجسيد رغبتهما في بناء نموذج فريد من نوعه للتعاون، مذكرا بالمشاريع العديدة لمنظمة استثمار النهر ، ومشروع الغاز الضخم "السلحفاة الكبرى احميم" وجسر روصو على سبيل المثال لا الحصر.
وأردف وزير الزراعة أن هذا التعاون يستمدّ قوته من الروابط الأخوية العريقة بين سكان ضفتي النهر، ومن الطموح الجاد لبناء مستقبل مشترك.
وشكر الوزير ولد بيبات البنك الدولي، ووصفه بالشريك الفاعل في هذا المشروع الطموح.
وعبرت الوزيرة السنغالية عن سعادتها بتمثيل بلادها في هذه التظاهرة المهمة، مؤكدة أنها ستدفع بدون شك جهود التنمية في حوض النهر، وستدعم قدرة السكان على الصمود والتكيّف في وجه التحديات المشتركة.
ونوّهت الوزيرةالسنغالية بمستوى العلاقات القائمة بين السنغال وموريتانيا، وحرص قيادتيهما على المضي قدما في تعزيز تعاونهما خدمة لمصالحهما المشتركة.
