بدأت يوم الجمعة فى تونس العاصمة جلسة محاكمة يواجه فيها عدد من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين والإعلاميين تهمة التآمر.
وتقول منظمات حقوق الإنسان التونسية إن هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة الرئيس قيس سعيد الكاملة على السلطة القضائية منذ أن علق عمل البرلمان في عام 2021 قبل حله في مارس آذار 2022 وحل المجلس الأعلى للقضاء، ثم عزل عشرات القضاة لاحقا.
وتقول السلطات الرسمية إن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام،وهو ماتعتبره المعارضة انه ملفق ويستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي.
وتجمعت عائلات المتهمين،واحزابهم قرب مقر محكمة تونس رافعين شعارات من بينها “أطلقوا سراح السجناء” و”أوقفوا المهزلة” و”حريات لا قضاء التعليمات”.
وقال الهمامي زعيم حزب العمال المعارض، ان“قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى المزيد من القمع”.
كما تجمع صحفيون أمام المحكمة احتجاجا على منعهم من حضور الجلسة.
واعتبرت الصحفية بإذاعة "موزاييك" أميرة محمد “هذا انتهاك لحق المحاكمة العادلة وحق الشعب في معرفة ما يجري”.
وأضافت اميرة “ماذا يريدون أن يخفوا في قضية بهذه الخطورة؟”.
ويُحاكم في قضية التأمر 40 شخصا من بينهم سياسيون ورجال أعمال وصحفيون.
فر أكثر من 20 من المتهمين إلى الخارج.
وكانت اعتقلت السلطات ستة 2023 عددا من السياسيين في إطار هذه القضية، في حملة طالت صفوف المعارضة مثل غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي ورضا بلحاج.
ويمثل أمام المحكمة معارضون آخرون غير موقوفين من بينهم نجيب الشابي زعيم جبهة الخلاص الوطني، وهو الائتلاف الرئيسي المعارض لسعيد.
وقال الشابي للصحفيين “السلطات تريد تجريم عمل المعارضة، ولا أستغرب أن تصدر أحكاما ثقيلة الليلة”.
وكان سعيد قد وصف في عام 2023 هؤلاء السياسيين بأنهم “خونة وإرهابيون”، وقال إن القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركاؤهم في الجريمة.