استنكر الأمين العام للاتحاد العربي للقضاة المساعد القاضي الخليل بومن ما قال انه "تحويل تعسفي" فى حق وكيل الجمهورية بولاية آدرار القاضي وجاهة ولد عالي بمذكرة صادرة عن وزير العدل محمد محمود ولد بيه.
وحسب وكالة الاخبار،طالب ولد بومن الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس المجلس الأعلى للقضاء "بوضع حد لهذا النوع من التحويلات، لما قد ينجم عنه من ضرر فادح على مصداقية السلطة القضائية، واستقلال القضاء، وما تحمله التحويلات من إهانة لكرامة القاضي".
وتحدث الامين العام المساعد ولد بومن عن تزايد هذه الحالات خلال السنوات الأخيرة "تزايدا بلغ حدا لم يعد يتحمل".
اعتبر الامين العام المساعد أنه "لا سبيل في القانون ولا الدستور لوضع أعضاء السلطة القضائية تحت تصرف أمزجة أعضاء السلطة التنفيذية، سواء كان ضحايا هذه التصرفات قضاة جالسين أو واقفين".
وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للقضاة أن موقفه جاء بعد الاطلاع على المذكرة الصادرة عن وزير العدل يوم 10 إبريل الجاري، القاضية بتحويل الزميل الوكيل وجاهة عالي من النيابة بولاية آدرار إلى العاصمة نواكشوط، وبعد تشاور مع هيئة الاتحاد العربي للقضاة.
المصدر:الاخبار