شجب نواب المعارضةبشدة بيان الجمعية الوطنية،الذى ردت فيه على النائب خاجاتا جلو ووصفت الكتل البرلمانية المعارضة البيان بأنه «خرق للأعراف البرلمانية، وتجاوز غير مسبوق».
وشدد نواب المعارضة في بيان، على أن «صدور أي بيان باسم الجمعية الوطنية يجب أن يكون ثمرة نقاش جامع بين الفرق البرلمانية، أو يتم اعتماده عبر التصويت داخل الهيئات المختصة، بعد إتاحة الفرصة لكل طرف لتوضيح موقفه في نقاش قبلي».
وقال بيان نواب احزاب: تواصل وجود والصواب و "ا جى ام ار" ان بيان الجمعية: «لم يسبق في تاريخ البرلمان الموريتاني أن أصدرت الجمعية بيانًا للرد على أحد أعضائها بسبب تصريح أو مداخلة أو مقابلة. فالردود والنقاشات تُترك عادة بين النواب، ويعود للرأي العام الحكم على مضامينها وتقديرها».
وجاء في بيان فرق وكتل المعارضة أن البيان الصادر عن الجمعية الوطنية «حلقة جديدة من سلسلة التراجعات التي يشهدها العمل البرلماني»، منتقدا عرقلة معظم الأسئلة الموجهة لأعضاء الحكومة وتعطيل قناة البرلمان ومنعها من إجراء أي مقابلة مع النواب".
وقال نواب المعارضة ان الشروع في تعديل النظام الداخلي «بشكل يراد له أن يكرس العقوبات من أجل التضيق على النواب في التعبير عن أرائهم».
وانتقد النواب ان تهديد بعض النواب، ورفض تشكيل لجان التحقيق البرلمانية حول الأزمات التى يعانيها المواطنون.
وانتقد نواب المعارضة ما أسماوه «منطق الإقصاء والتهميش الذي بات هو المسيطر على المشهد البرلماني، في ظل محاولات خنق صوت المعارضة وتغييبها عن الدور التشريعي والرقابي»، معتبرا أن «البرلمان في وضع يحتاج إلى تصحيح جدي وسريع».
زيبجو ان بعض نواب المعارضة،غالوا كثيرا فى الجفاع عن مهاجرين غير نظاميين،وقدموا الدفاع عنهم على مصلحة الوطن والمواطن الذى انتخبهم للجفاع عته لا الجفاع عليه.