صادق مجلس الوزراء الموريتانى اليوم فى احتماعه بالقصر الرئاسي على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.
وحسب بيانلس،يهدف مشروع القانون هذا إلى إنشاء نظام خاص يعنى بتسيير أفراد الجمارك وذلك بتحديد إطار قانوني ينظم هذا القطاع وينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة الأمنية وشبه العسكرية الوطنية المماثلة.
وحسب البيان الوزارى، يأتي هذا الإصلاح تقديرا للدور الحيوي متعدد الجوانب للجمارك، حيث تقوم في الآن ذاته بدور اقتصادي بالغ الأهمية بالنسبة لمحاصيل وإيرادات الدولة وصادراتها وضبط حركة التجارة الخارجية، ودور وقائي مزدوج لحماية المصالح المالية والاقتصادية الوطنية من جهة، والمحافظة على الأمن عن طريق مكافحة الاتجار بالمخدرات والأسلحة وإدارة الأزمات من جهة أخرى.
وجاء فى البيان ان مشروع القانون الحالي يقترح إعادة تنظيم وهيكلة مختلف الهيئات، مع معالجة العديد من النقائص في القوانين والأنظمة الداخلية، من خلال إدخال ابتكارات من أجل ضمان:
‐ ديناميكية حركة التقدم المهني السلس لضمان الحقوق.
‐ تنظيم الأسلاك بما يسمح برسم مسار مهني واضح ومحفز
‐ تحيين معايير الاكتتاب بما يمكن القطاع من اختيار موظفيه حسب معايير واضحة ومحددة حسب الحاجة (من أجل جمارك مهنية) وتحسين التكوين والتأهيل المستمر لموظفي القطاع.
‐ توافق ومواءمة الرتب الإدارية مع الرتب العسكرية الظاهرة والواجب حملها بسبب طبيعة المهام.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: