نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا بياناً ردّت فيه على ما وصفته بـ”المعلومات المغلوطة” التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان المشترك بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة.
وقال البيان الاوروبي ان الإعلان الموقع في 7 مارس 2024 هو “وثيقة سياسية علنية وشفافة” ،حسب تعبيره.
واكدت البعثة في بيانها ان الوثيقة "تعبر عن رغبة الطرفين في تعزيز التعاون في مجال الهجرة، مع احترام السيادة الوطنية، وحقوق الإنسان، والالتزامات الدولية".وفق بيانها.
وعددت البعثة الشراكة فى خمسة محاور رئيسية،هى:
1. دعم التدريب الفني والمهني للشباب الموريتاني؛
2. تقديم المساعدة للاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة؛
3. تعزيز مسارات الهجرة النظامية، خاصة للطلاب ورواد الأعمال؛
4. مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر؛
5. تقوية قدرات السلطات الموريتانية في البحث والإنقاذ البحري وإدارة الحدود.
ونفت البعثة فى بيانها بشكل قاطع وجود أي اتفاق سري لترحيل مهاجرين من دول ثالثة إلى موريتانيا.
وأكدت البعثة على "أن الإعلان لا يتضمن أياً من تلك البنود، ولا يتطرق إلى سياسات موريتانيا تجاه مواطني الدول الأخرى خارج التزاماتها الإنسانية والدولية".حسب البيان.
وقالت البعثة فى بيانها انها تستغرب من الانتقادات الموجهة للإعلان، معتبرة أنه يستند إلى “مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة”.
اضافت البعثة على انه يهدف إلى "تقديم دعم عملي لموريتانيا في مجالات متعددة، من ضمنها الصحة والزراعة والطاقة المتجددة، إلى جانب إدارة قضايا الهجرة".
ودعت البعثة ومقرها في نواكشوط وسائل الإعلام والمهتمين إلى الرجوع إلى النص الكامل للإعلان المشترك لفهم حقيقي لطبيعته، مؤكدة استعدادها للرد على أي استفسارات إضافية في هذا الشأن.
