سلم وزير الخارجية المالى للرئيس الموريتانى رسالة من نظيره المالى تحمل الكثير من التهجيد المبطن والمقايضى الصريحة.
وقال وزير الخارجية المالي، إن الرئيس كويتا كلفه بنقل قلقه بشأن موضوع الجالية المالية في موريتانيا، والمواطنين الماليين الذين تم ترحيلهم مؤخرا من موريتانيا، بالإضافة إلى ضرورة العمل من أجل حفظ مصالح المواطنين الموريتانيين في مالي والعكس.
وأكد الوزير المالي على أن الرسالة التي سلمها للرئيس ولد الغزواني ظهر اليوم الخميس تطرقت "إلى حقيقة وطبيعة ما وصف بالترحيل القسري لمواطنينا"، مردفا أن الرئيس غزواني استمع لتقييمهم لوضع المواطنين الماليين في موريتانيا.
وتدترك الوزير المالي قائلا "تؤمن أن موريتانيا كدولة ذات سيادة لها بطبيعة الحال، الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنها والحفاظ على مواطنيها، وهو أيضا قلق أي رئيس دولة، حتى بالنسبة لنا على مستوى مالي، لدينا نفس المخاوف الأمنية.
وعاود الوزير المالي لغة التهديد حين قال انه تحدث مع الرئيس ولد الغزواني حول "الحاجة خلال عمليات الترحيل القسرية هذه، إلى ضمان أن يتم ذلك في ظروف تحترم الكرامة الإنسانية"، منبها إلى الماليين ليسوا فقط "مقيمين في موريتانيا فقط بل نحن كذلك دول شقيقة ومتجاورة ولدينا العديد من الروابط الأخرى".
اكد الوزير على تلقيه تأكيدات من الرئيس ولد الغزواني فيما يتعلق بالتزامه بضمان استمرار الترحيب بالماليين في موريتانيا، وبأن بإمكانهم القيام بأعمالهم، وأن جميع التسهيلات ستكون متاحة لتسوية أوضاع الماليين الموجودين في موريتانيا، ليتمكنوا من الحصول على تصاريح إقامة في هذا البلد.