اتهم المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة"فولكر تورك" الاحتلال الصهيونى المجرم يوم امس الأربعاء بإبداء تجاهل غير مسبوق لحقوق الإنسان في عملياته العسكرية في غزة، وقال إن حماس انتهكت القانون الدولي.
وقال فى تقرير جديد عن وضع حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين تحتلهما عصابة الارهاب الصهيونية إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف:“لا شيء يبرر الطريقة المروعة التي أجرت بها إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة والتي انتهكت القانون الدولي بصورة مستمرة”.
كما اتهم التقرير، الذي أعده مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حماس أيضا بارتكاب انتهاكات جسيمة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقال المفوض السامى تورك “أطلقت حماس قذائف عشوائية على إسرائيل، وهو ما يصل إلى مستوى جرائم حرب”.
وحسب إحصاءات العدو فأن مسلحين بقيادة حماس قتلوا 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 250 رهينة في هجوم على جنوب المغتصبات في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
ويقول مسؤولو الصحة في قطاع غزة إلى أن الهجوم الإرهابي الصهيونى اللاحق أدى إلى تدمير معظم القطاع واستشهاد أكثر من 48 ألف فلسطيني.
ولم ترسل عصابة الارهاب مندوبا لإلقاء كلمة، وهو ما قال ممثل تشيلي إنه أمر مؤسف.
وكانت عصابة الارهاب الصهيونية قد نفت بشدة في وقت سابق مزاعم ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي في غزة والضفة الغربية المحتلة، قائلة إن عملياتها تستهدف مسلحي حماس وتراعي الحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين.
وقال المفوض السامى للمجلس “مستوى الدمار في غزة هائل.. من المنازل إلى المستشفيات إلى المدارس… القيود التي فرضتها إسرائيل… تسببت في كارثة إنسانية”.
وأضاف تورك خلال الدورة الثامنة والخمسين للمجلس إن التقرير يسلط الضوء على المخاوف الجسيمة من أن حماس “ربما ارتكبت انتهاكات أخرى للقانون الإنساني في غزة، وهو ما يشمل تعمد عدم الفصل بين مواقع الأهداف العسكرية والمدنيين الفلسطينيين”.
ودعا تورك إلى التحقيق في جميع الانتهاكات على نحو مستقل. غير أنه أثار شكوكا حول إرادة المنظومة القضائية الصهيونية تحقيق المساءلة الكاملة، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وقال تورك إنه لم يالق أية معلومات عن أي اتخاذ حماس وغيرها من الجماعات إجراءات لمعاقبة المسؤولين عن انتهاك الحقوق.
وقال التقرير إن المكتب لم يتلق ردا من الاحتلال على طلبه الوصول الكامل إلى الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف.
واتهم المندوب الفلسطيني بالمجلس الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين، فضلا عن حرمان القطاع من المساعدات. وتنفي عصابة الارهاب مرارا مثل هذه الاتهامات.
وأضاف المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة للمجلس “تم منع الخيام والمنازل… وقوضت وصول الغذاء والأدوية”.
كما أدان المندزب الفلسطينى بشدة عنف المستوطنين والعمليات العسكرية الإرهابية الصهيونية في الضفة الغربية، والتي ورد ذكرها في التقرير. فمنذ بدء عصابة الاحتلال عملياتها الشهر الماضي بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد 15 شهرا من الحرب، ترك ما لا يقل عن 40 ألف فلسطيني منازلهم في جنين ومدينة طولكرم القريبة في شمال الضفة الغربية.
وقالت مندوبة جنوب افريقيا فرانكي برونوين ليفي“قائمة الأهوال التي لا توصف التي ارتكبت ضد الفلسطينيين غير مسبوقة”.
وأيد الاتحاد الأوروبي دعوة التقرير إلى إجراء تحقيق مستقل، وأدان هجوم حماس، وكذلك التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وجددت دول عربية،دعواتها إلى إنهاء الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية.