جددت النيابة العامة اليوم الاثنين طلباتها أمام الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط بالحكم على الرئيس السابق محمد عبد العزيز بالسجن 20 سنة، وعلى الوزيرين الأولين والوزراء السابقين المشمولين معه في الملف ب: 10 سنوات.
وطالبت النيابة العامة بسجن بقية المشمولين في الملف من مسؤولين سابقين، ورجال أعمال، وشخصيات مقربة من الرئيس ب :5 سنوات سجنا.
ودعت النيابة العامة المحكمة لحلّ جمعية الرحمة الخيرية التي أنشأنها وترأسها الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.
وكانت المحكمة قد انتهت الأربعاء الماضي من استنطاق المتهمين في الملف.
وتعد طلبات النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف هي نفسها التي قدمتها أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، والتي أصدرت أحكامها في الملف يوم 04 ديسمبر 2023.
وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد أدانت الرئيس السابق محمد لد عبد العزيز ابتدائيا بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات، وبرأته من باقي التهم الموجهة إليه.
وسبق ان حكمت المحكمة علي الرئيس السابق بمصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي "غسل الأموال والإثراء غير المشروع"، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.
وكما سبق ان أدانت المحكمة في المرحلة الابتدائية المدير الأسبق للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال بتهمة الإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة ،وكذلك ادانت رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف بتهمة استغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة،فضلا عن مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، إضافة إلى صهر الرئيس السابق، ورجل الأعمال محمد ولد امصبوع، الذي أدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع، والحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، كما أدانت رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات بتهمة إخفاء عائدات جرمية، والحبس سنتين مع وقف التنفيذ، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
وكانت المحكمة حكمت على المقاول يعقوب ولد العتيق بالإدانة بتهمة إخفاء عائدات جرمية، والحبس سنتين، 6 أشهر منها نافذة، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
كما حكمت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.
وكانت المحكمة برأت في جرائم الفساد خمسة متهمين، هم الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، والوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير، ووزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق محمد عبد الله ولد أدواعه، ووزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق الطالب ولد عبدي فال، والعدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي.
