قال رئيس هيئة دفاع الرئيس السابق محمدعبدالعزيز المحامي محمدن أشدو، رئيس إن النيابة العامة والمحامين في الجانب الآخر (دفاع الدولة في ملف العشرية) لم يتقدموا -خلال المحاكمة ولا تلك التي سبقتها- بما يثبت ارتكاب موكلهم فعلاً يجرمه القانون.
وأكد ولد أشدو الدستور ان القوانين في هذا الملف منتهكة ومغيبة ومخترقة "إلا قانونا واحداً هو قانون "لتفتار".
وأضاف الاستاذ محمد أشدو عقب انتهاء الأسئلة الموجهة لموكلهم، الثلاثاء، أن: "الهدف من متابعة واتهام وحبس وتعذيب موكلنا سياسي محض الغرض منه الانقلاب بطريقة ناعمة على نظام العشرية المجيد".
وقال ولد أشدو إن من أهداف المحاكمة "تشويه سمعة الرئيس السابق ومنعه من ممارسة السياسة والانفراد بموريتانيا والاستحواذ عليها بدونه".
وأضاف ولد أشدو أن دفاع الرئيس السابق لم يحصل لحد الآن على أجوبة من المحكمة على العرائض المتعلقة بالتحقيق التي قدموها قبل أسابيع.
