اجازت الجمعية الوطنية الموريتانية يوم أمس الإثنين مشروع قانون نظامي للأحزاب السياسية يقضي بتعديل أحكام الأمر القانوني رقم 11 - 24 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1995.
وحسب،وزير الداخلية فأن من بين دوافع هذا القانون اشتراط رؤية سياسية ومجتمعية لدى الأحزاب في الحاضر والمستقبل لتغطي كافة الاحتياجات حال وصولها للسلطة.
وقال الوزير ان الهدف الثاني هو ضرورة وجود نخبة سياسية وفكرية قادرة على إنتاج الأفكار بمختلف المجالات وتوصيلها للقاعدة وإقناعها بها، إضافة لوجود موارد مالية متجددة تغطي احتياجات الحزب وقاعدة انتخابية شعبية.
واضاف الوزير أن الحزب ينبغي أن يعكس الجغرافيا السياسية في البلد من حيث التنوع العرقي والاجتماعي وحضور الشباب والنساء.
ويذكر ان نص مشروع قانون الأحزاب الجديد على تحديد مرحلة انتقالية للأحزاب السياسية القائمة تمتد لسنة كاملة من أجل الاستجابة لأحكام القانون الجديد.
وحسب،الداخلية، فإن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز التعددية السياسية من حيث اشتراط شروط لإنشاء الأحزاب وسيرها وحلها، وإضفاء المزيد من الجدية والتنظيم على المشهد الحزبي الوطني.
وكان مشروع القانون اثار عاصفة وجدلا قبل إحالته إلى البرلمان حيث وصفته بعض الأحزاب المعارضة بأنه تضييق وانتكاسة في الديمقراطية لتحويل الأحزاب السياسية إلى هيئات تحت وصاية وزارة الداخلية.
