م٠لس الوزراء يصدر مشاريع قوانين تتعلق بالطرق وصيانتها

خميس, 23/01/2025 - 21:51

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 23 يناير 2025 فى القصر الرئاسي بنواكشوط، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 09 بين الدولة الموريتانية ومؤسسة أشغال صيانة الطرق لصيانة شبكة الطرق الوطنية للفترة 2025-2027
يهدف مشروع القانون إلى المصادقة على البرنامج التعاقدي لصيانة شبكة الطرق الوطنية الممول بالكامل من قبل الدولة، بمبلغ إجمالي قدره 1.8 مليار أوقية جديدة لمدة ثلاث سنوات، تقوم بموجبه مؤسسة أشغال صيانة الطرق بالمهام التالية:
‐ إزالة الرمال عن الطرق.
‐ الصيانة الدورية والعادية.
‐ التدخلات الطارئة.
‐ إنشاء قواعد داخل البلاد لتسهيل توزيع الأنشطة.
كما تضمن هذا العقد بعض التحسينات منها تجربة تقنيات جديدة لمكافحة زحف الرمال، وتحسين استغلال الموارد المخصصة من خلال تعديل طرق الدفع لأشغال المنشآت الخرسانية، وزيادة الميزانية المخصصة للصيانة الدورية.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 05 بين الدولة الموريتانية ومؤسسة أشغال صيانة الطرق لصيانة شبكة الطرق الحضرية للفترة 2025-2027
يهدف مشروع القانون هذا إلى إرساء الإطار القانوني اللازم لسياسة إدامة أصول الطرق، بهدف ضمان استمرارية أعمال صيانة الطرق الحضرية، الموكلة إلى مؤسسة أشغال صيانة الطرق، وفقًا للقواعد الفنية والامتثال الصارم للمواعيد النهائية المحددة وفي هذا السياق، ووفقًا لأحكام العقد، يتعين على المؤسسة ضمان ما يلي بشكل مستمر:
‐ تنظيف الشوارع مع أرصفتها.
‐ إزالة الرمال عن الطرق.
‐ الصيانة الطارئة والدورية والاعتيادية.
تقدر تكلفة هذا البرنامج ب 600 مليون أوقية جديدة على ميزانية الدولة
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد التربوي الوطني
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للتعليم
– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2023-049 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2023 المحدد للمرسوم والإتاوات المعدنية
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى الاستجابة للتحديات الهيكلية التي يواجهها قطاع التعدين، وخاصة المضاربة وغياب الشفافية وصعوبات الحوكمة. ومن خلال تنفيذ التدابير المناسبة والمتوافقة مع الهيكل الحكومي الجديد، سيشكل هذا المرسوم أداة تنظيمية فعالة تضمن التنمية الشاملة والمسؤولة لقطاع التعدين.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للتكوين والإرشاد الزراعي