دعا "المرصد الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، (مستقل)بالحاح شديد الأمم المتحدة إلى إدراج "دولة" الاحتلال في القائمة السوداء للكيانات المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات، في ضوء الأدلة الموثقة حول استخدامها المنهجي للعنف الجنسي، كجزء من حملة الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني.
وأعرب "الأورومتوسطي" في بيان له اليوم الجمعة، عن قلقه من العرقلة الصهيونية المستمرة لجميع تحقيقات الأمم المتحدة المتعلقة بادعاءات العنف الجنسي منذ 7 أكتوبر 2023، إلى جانب الأدلة القوية التي تشير إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإرهابي الصهيونى أعمالًا منهجية وواسعة النطاق من الاغتصاب، وأشكالاً أخرى من العنف الجنسي ضد الفلسطينيين والفلسطينيات، بما في ذلك الأسرى والمعتقلين.
وأكد المرصد الحقوقى أنّ "هذه الأفعال تعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مما يستدعي إدراج إسرائيل على القائمة السوداء للأمم المتحدة للكيانات المشتبه في ارتكابها العنف الجنسي في النزاعات".
وأشار المرصظ"الاورومتوسطى"إلى أنّه "على مدار جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهراً ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رفضت إسرائيل باستمرار التعاون مع كافة هيئات الأمم المتحدة ذات ولاية تحقيقية، بما في ذلك تلك المعنية بالتحقيق في مزاعم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الناشئة عن أحداث 7 أكتوبر 2023".
ولفت المرصد إلى أن "ما تم كشفه حديثاً بشأن رفض إسرائيل التعاون مع براميلا باتن المبعوثة الخاصة الأممية للعنف الجنسي في مناطق النزاع، للتحقيق في مزاعم مرتبطة بالعنف الجنسي، خشية أن يؤدي التحقيق إلى الكشف عن استخدام إسرائيل للاغتصاب الجماعي ضد الفلسطينيين على نحو منهجي، بمن في ذلك النساء والأطفال، وذلك بعد أن أكدت المبعوثة الأممية أن الوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية للتحقيق في الادعاءات ضد أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي هو شرط حاسم لاستكمال التحقيق وتحقيق العدالة".
وأشار المرصد إلى أنّ رفض العدو ملفت للنظر بشكل خاص، بالنظر إلى أن المجتمع المدني الصهيوني، حتى وقت قريب، كان لديه وجهة نظر إيجابية بشكل عام تجاه "باتن"، بل ودعاها إلى زيارة الكيان مرة أخرى.
وكان تقرير "باتن" السابق، الذي نُشر في 11 آذار/مارس 2024، هو الحالة الوحيدة التي قدمت فيها حكومة الإحتلال معلومات إلى الأمم المتحدة بشأن ادعاءاتها المتعلقة بالعنف الجنسي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ولاية البعثة الأممية في ذلك الوقت لم تكن تشمل إجراء تحقيق شامل.
وقال رئيس " الأورومتوسطي" رامي عبده، إن رفض العدو المتكرر للتعاون مع جميع تحقيقات الأمم المتحدة في العنف الجنسي يبرهن على أنّ حكومة الإحتلال تستغل هذه الجريمة الخطيرة كأداة دعاية لتبرير وحشد الغطاء لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة التي تُبث بشكل حي ومباشر.
وضاًف عبده ان الاحتلال تستخدم هذه الادعاءات فقط لفضح وتشويه سمعة منتقديها وإلقاء اللوم على الآخرين عن جرائمها الهائلة ضد الإنسانية.
وبيّن المرصد" الأورومتوسطي" أنّ فريقه الميداني وثق على مدى الأشهر الـ15 الماضية، العديد من حالات العنف الجنسي التي ارتكبتها حكومة الاحتلال، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن في ذلك أولئك الذين اختطفوا إلى معسكر التعذيب "سدي تيمان".
وتعرض أحد المعتقلين لاعتداء مروع تمثل في اغتصابه من كلاب بوليسية للعدو.
وأفاد المحامي فادي سيف الدين بكر، الذي أفرج عنه في 22 شباط/فبراير الماضي بعد 45 يومًا من اعتقاله لفريق المرصد"الأورومتوسطي"ش، بأن "الجنود نزعوا العصابة التي كانت تغطي أعيننا للمرة الأولى، ولاحقًا سحب الجنود شابًا كان يجلس إلى يميني، وأجبروه على النوم على الأرض، وقيدوا يديه وقدميه. وفجأة أطلق جنود الاحتلال الكلاب البوليسية المدربة للهجوم على الشاب حيث تعرض للاغتصاب من الكلاب".
وأضاف المحامى بكر، أنه "طوال المحنة التي تحملتها خلال فترة الاعتقال، كان هذا من بين أفظع الأشياء التي شهدتها.
واضاف بمرارة انه كان كل شيء صعبًا، وكانت هذه مجرد حادثة أخرى تضاف إلى أشكال العذاب المروعة. كنت أتمنى أن أموت حتى لا يحدث لي هذا، لكن أحد الجنود قال لي استعد. ومع ذلك حدث أمر استثنائي في السجن؛ وسرعان ما انتهت جلسة التعذيب وتم إعادتنا إلى الأقسام المعزولة".
وأبرز المرصد" الأورومتوسطي أنه في بعض الحالات، تعرض فلسطينيون للاغتصاب حتى الموت على أيدي أفراد من جيش الاحتلال الإرهابي. وتقدم هذه الحوادث الموثقة دليلاً قوياً على الطبيعة المنهجية والواسعة النطاق لمثل هذه الفظائع، وتكشف أن "إسرائيل" استخدمت العنف الجنسي كتكتيك متعمد لتدمير الفلسطينيين.
وأشار "الأورومتوسطي" إلى أنّه من بين ما لا يقل عن 36 حالة وفاة لمعتقلين كانوا يخضعون للتحقيق في مرفق الاعتقال الصهيوني سيئ السمعة "سدي تيمان"، توفي أحد المعتقلين الرجال بعد تعرضه لاغتصاب مروع باستخدام هراوة كهربائية.
وأكد المرصد أنّه من غير المرجح أن يتم التحقيق في هذا العمل الوحشي، إلى جانب العديد من الانتهاكات الأخرى، أو أن تتم مقاضاته داخل العدو، كما ستواصل "العصابة الصعيونية" منع التحقيق في هذه الجرائم على المستوى الدولي نظراً لاستمرارها منع وعرقلة هذه التحقيقات، مما يؤدي إلى ترسيخ الإفلات من العقاب وحرمان الضحايا من حقوقهم.
ووثقت تقارير عديدة صادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية والأممية والصهيونية، بما في ذلك مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة" بتسيلم" الصهيونية، استخدام العدو المنهجي والواسع النطاق للتعذيب والعنف الجنسي ضد الفلسطينيين.
وأخيرًا، وثق فريق المرصد"الأورومتوسطي" شهادات مروعة في مستشفى "كمال عدوان" شمالي قطاع غزة بشأن الاعتداء الجنسي على نساء، بمن في ذلك طواقم طبية وأطفال، إذ أُجبرت الضحايا على خلع ملابسهن وأغطية رؤوسهن، وأخضعهن لتفتيش جسدي مهين على يد أفراد من جيش الاحتلال الإرهابي.
وروت إحدى النساء، التي تم إجلاؤها قسراً من المستشفى، لفريق المرصد" الأورومتوسطي": “أجبر جندي ممرضة على خلع بنطالها ثم وضع يده على أعضائها التناسلية. وعندما حاولت المقاومة، ضربها بقوة على وجهها، مما أدى إلى نزيف من أنفها".
وأكد المرصد الحقوقي أن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإرهابي وإدارة السجون ومراكز الاحتجاز الصهيونية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة لا ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فحسب، بل تعتبر أيضًا أعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي.
وأبرز المرصد" الأورومتوسطي" أن الجرائم المتمثلة في قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الشديد بهم من خلال التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، والتي تُرتكب على هذا النحو الخطير من الوحشية والمنهجية، تشير بوضوح إلى وجود قصد محدد لتدمير الشعب الفلسطيني. وتعد هذه الأفعال جزءًا من مكونات جريمة الإبادة الجماعية كما نصت عليها اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وشدد المرصد على الحاجة الملحة للمساءلة الدولية وإجراء تحقيق شامل في جرائم العنف الجنسي الموثقة ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، من أجل ضمان العدالة للضحايا ومنع المزيد من الإفلات من العقاب.
وأكد المرصد أن العدو على مدار عقود، أثبتت عدم رغبتها وعدم قدرتها على مساءلة ومحاكمة المتورطين في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، مع تمتعهم بحماية قضائية وسياسية وعسكرية، بل وحتى شعبية.
وطالب المرصد"الأورومتوسطي" بالتحقيق الشامل في هذه الجرائم بشكل سريع وحيادي ومستقل، ومحاسبة مرتكبيها، ومنح جميع الضحايا وعائلاتهم حقهم الكامل في معرفة الحقيقة، والوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة، والحصول على تعويضات شاملة.
وطالب المرصد"الأورومتوسطي" بضمان العدالة والكرامة للمتضررين من هذه الجرائم الخطيرة، فضلاً عن ضرورة دعم المحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيق شامل في هذه الجرائم وضمان تضمينها في التهم الموجهة ضد المسؤولين الإرهابيين الصهاينة أمام المحكمة، ومساءلة ومحاكمة جميع المسؤولين عنها.