قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني فى تعليقه على رفض الرئيس السابق للجنة الطبية المعينة”إن للمعتقل الحق في رفض الأطباء الذين يتم تعيينهم بشكل رسمي”.
واصاف ولد بوحبيني، إن إجبار المعتقل عن القبول بهؤلاء الأطباء “قد يُعتبر انتهاكًا لحقوقه الأساسية، وخاصة حقه في السلامة الجسدية والاستقلالية الشخصية”.
ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى أنه “يمكن للمعتقل أن يطلب فحصه من قبل طبيب يختاره بنفسه، وذلك وفقًا لشروط معينة مرتبطة بالقواعد السجنية ومتطلبات الأمن”.
وأضاف ولد بوحبينى: “الحق في الخبرة المضادة هو حق آخر، سواء كان للمعتقل إذا تم اختيار الأطباء من قبل القضاء، أو للقضاء إذا كان الأطباء من اختيار المعتقل”.
وأحتمى ولد بوحبين بالقانون الدولى قائلا أنه “يجب على السلطات أن تضمن توفير رعاية طبية مناسبة وعادلة، ويجب التعامل مع أي طلب أو رفض بما يحترم حقوق المعتقل ومتطلبات المؤسسة السجنية وذلك وفق ما يسمى بقواعد مندلا للامم المتحدة”.
وجاء تصريحات رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار السجال الدائر بشأن رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استقبال فريق طبي تم تشكيله من طرف المحكمة للنظر في وضعه الصحي.
المصدر:الرباط