أكد مسؤول كبير في مقديشو إن وزيرة الدفاع الإثيوبية سافرت إلى الصومال يوم الخميس في أول زيارة بين البلدين منذ تدهور العلاقات قبل عام بسبب خطة إثيوبية لبناء قاعدة بحرية في منطقة صومالية انفصالية.
وقال علي عمر وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال في رسالة إلى "رويترز"- التى نقلت الخبر- ان وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد موسى فى زيارة لبلاده،دون الاشارة إلى القضية التي ستناقشها خلال الزيارة.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في منشور على منصة إكس يوم الجمعة، إن البلدين “اتفقا على التعاون في مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وتعزيز العلاقات الثنائية”.
وتنشر إثيوبيا ما يصل إلى 10 آلاف جندي في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلامويين من حركة الشباب.
وكانت مقديشو هددت بطرد هذه القوات إذا لم تتراجع أديس أبابا عن اتفاق توصلت إليه منذ عام مع منطقة أرض الصومال الانفصالية.
والتى نص الاتفاق الأولي على أن تؤجر منطقة أرض الصومال مساحة من ساحلها لإنشاء قاعدة بحرية إثيوبية وميناء تجاري مقابل اعتراف إثيوبيا المحتمل باستقلال المنطقة.
ويذكر ان منطقة ارض الصومال تتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ 1991، لكن استقلالها لم يلق اعترافا من أي دولة أخرى. ويعتبرها الصومال جزءا لا يتجزأ من أراضيه، ووصف اتفاقها مع إثيوبيا بأنه عمل عدواني.
واتفق الصومال وإثيوبيا في 11 ديسمبر كانون الأول فى محادثات في تركيا بعد أشهر من الخطاب التصعيدي وجهود الوساطة الدولية غير الحاسمة،على العمل المشترك على حل النزاع والبدء في المفاوضات الفنية بحلول نهاية فبراير شباط.
وتتمركز القوات الإثيوبية في الصومال في إطار مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وعلى أساس اتفاق ثنائي بين البلدين. وتخشى القوى الإقليمية من أن يؤدي انسحاب هذه القوات إلى إضعاف القتال ضد حركة الشباب بشكل كبير. وتتبع حركة الشباب تنظيم القاعدة وتنخرط في تمرد منذ 2007.
وأثار النزاع أيضا مخاوف من اتساع نطاق عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، إذ رد الصومال على اتفاق أرض الصومال بالتقرب من خصمي إثيوبيا التقليديين مصر وإريتريا.