رد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، على سؤال المحكمة بإنه يعاني الكثير من الأمراض، مضيفا أن من بين الأمراض التي يعاني منها مرض القلب ومضاعفات عمليات جراحية كان قد خضع لها، بالإضافة إلى آلام في الركبة.
وكان رد على سؤال رئيس محكمة العشرية في بداية الجلسة عن وضعه الصحي فأجابه: "من سيئ إلى أسوأ".
وسأل رئيس المحكمة عزيز إن كان قد زاره أطباء، فأجاب أنه لم يزره طبيب، قاطعة المدعي العام الذي قال إن مدير السجون زاره، وأبلغه إن الدولة مستعدة لتقديم العلاج في أي مستشفى في موريتانيا أو عيادة يريد ومقابلة أي طبيب يرديه،ولكنه رفض يقوا المدعى العام.
ورد ولد عبد العزيز بعد مقاطعة المدعى العام: "سأكمل قضية زيارة مدير السجون، الذي زارني بالفعل وسألني عن وضعي الصحي، لكن مدير السجون سبق أن زارني قبل أشهر وقدّمت له مطالب بشأن وضعي الصحي ولم يصلني رد على هذه المطالب، كما أنه لم يسمح بزياراتي منذ سنة".
وأضاف عزيز ان إدارة السجون ترسل له ممرضا كل أسبوع لأخذ عيّنات من أجل الفحص، دون أن يترتب على ذلك أي إجراء، لأن تقارير الأطباء غير مفيدة إذا لم يترتب عليها إجراء.
وقررت محكمة الاستئناف في نواكشوط، تشكيل فريق طبي للنظر في الوضعية الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكصدر اعلامى، فقد علّقت المحكمة جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة أسبوع، وتشكيل فريق طبي بالتشاور معه من أجل النظر في ظروفه الصحية.
وكان فريق الدفاع قد دق ناقوس الخطر،وطالب بحماية رفع حصار منعه من الدواء والى اعطاء موكلهم حقه فى الدواء بناء على وضعه الصحى وعلى تقرير طبي أعده أطباء موريتانيون "صرح بوجوب إجراء عملية معقدة بالركبة للرئيس السابق في أسرع وقت ممكن".
ودخل على الخط رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الذي عمم واعترف بالاهمال الطبي للمساجين المرضى فى موريتانيا عموما،وطالب بضؤورة تصحيح ذلك الخطأ فورا.
كما دخل ايضا وزير سابق ومحافظ البنك المركزي على الخط واعلن تضامنه مع الرئيس السابق،وهى امور قد تترك بصمة ليست بالمريحة على ملف حقوق الانسان عموما فى البلد وعلى حق الرئيس السابق فى الاستشفاء والعناية الصحية.
