قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ان الحالة الصحية لموكلها مثيرة للمقلقة.
وافادت الهيئة أن التقرير الطبي الذي أعده أطباء موريتانيون بعناية النيابة العامة، تم حجبه عن موكلهم وعن المحكمة لشهور عدة.
وأضافت الهيئة في بيان لها-حصلت وكالة السواحل للانباء على نسخة منه- أن هذا التقرير الطبي "صرح بوجوب إجراء عملية معقدة وتركيب عضو صناعي للمريض في مركز مرجعي متخصص من الأفضل أن يكون في أوروبا من أجل التكفل، وفي أسرع وقت ممكن.
وقالت هيئة الدفاع أنه رغم منع موكلها من حقه في العلاج المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب، فانه سيواصل الدفاع عن نفسه حسب طاقته، ومن أجل إظهار براءته للجميع، وتبيين أن ملف العشرية برمته إنما هو مجرد تصفية حسابات سياسية، ولا أساس له من القانون ولا من الواقع.
واستغربت الهيئة فى بيانها مايتعرض له موكلها من المعاملة اللا انسانية والمجانفة للقانون.
واستنكرت هيئة الدفاع إصرار المحكمة في جلستها المنعقدة يوم 23 دجمبر 2024 على مواصلة استجواب موكلهم "رغم تصريحه للمحكمة بتدهور حالته الصحية الذي يمنعه من الاستمرار في الاستجواب".
وقال البيان ان "الأغرب من ذلك منع المحكمة دفاعه من تقديم وجهة نظره وطلباته في الموضوع رغم إلحاحه، وسماحها للنيابة العامة وغيرها بالكلام، الشيء الذي جعلنا ننسحب احتجاجا على المعاملة القاسية وغير الإنسانية لموكلنا، وعلى منعنا من ممارسة حق الدفاع عنه".