اعلن ثلاثة بارزين من نواب حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية "جود" أنهم ليسوا طرفا في التحالف السياسي الذي أعلنته قوى معارضة من بينها قادة في حزبهم قبل أسبوع، وحمل اسم: "ائتلاف قوى الشعب المعارض".
وقال الثلاثة لنهم لم تتم استشارتهم،وانما علموا بعد الانتهاء من نقاش الافكار ،ولذلك فهم متمسكون بقانون الاحزاب الذي يسيرها حتى الان ،ويعتبرون ما يجرى من منع طالبي ترخيص من حقوقهم المشروعة ومصادرة حرياتهم.
ووعبر النواب وهم :كادياتا مالك جاللو، ومحمد الأمين سيدي مولود، ويحيى ولد اللود إنهم يتمسكون بقانون الأحزاب الحالي الذي ما زال ساري المفعول، معتبرين أن عدم ترخيص الأحزاب يعدّ تعطيلا لهذا القانون وظلما بيّنا.
وأكد وا رفضهم القاطع ل "أي زبونية أو ازدواجية أو مماطلة في منح السياسيين حقهم في مزاولة قناعاتهم في أطر قانونية شرعية"، مشددين على أن ذلك "أدى إلى انحسار العمل السياسي في البلد، وأرغم كثيرا من الشخصيات السياسية والقوى الحية على الترشح من أحزاب قائمة بسبب هذا الوضع الظالم المخالف للأعراف الديموقراطية والقوانين المعمول بها في البلد".
وقال الثلاثة منتقديم ظاهرة التأين فى ساحة المعارضة ان "حاجة الوطن والشعب تقتضي توحيد الجهود والتعاضد بين كل الساعين للتغيير، وليس المزيد من التشرذم والتفكك".
وأفاد الثلاثة ان الامور التى يحتاجها البلد والمعارضة التى تفيده مام "واقع البلد المتردي على كل المستويات في ظل النظام الحالي، خاصة الأسعار والبطالة ومشكل الوحدة الوطنية ومشاكل الهجرة الجماعية للشباب الموريتاني وانتشار المخدرات، وواقع التعليم والصحة والأمن والزراعة وغيرها، تستوجب وجود معارضة قوية نشطة غير مجاملة ولا مهادنة ولا مشتتة".
وأكد الثلاثة أن حفظ الموجود اولى من البحث من طلب المفقود"لذلك كان من المطلوب لتعزيز المعارضة المحافظة على تحالف أحرز مكانة هامة في الساحة السياسية وحصل على نتائج مقنعة مكنته من تشكيل فريق برلماني داخل الجمعية الوطنية".
المصدر :الاخبار+ااسواحل