اقدمت الحكومة السودانية (جناح البرهان)،مشاركتها في نظام عالمي لرصد الجوع قبيل صدور تقرير من المتوقع أن يظهر انتشار المجاعة في أنحاء البلاد.
وتعتبر هذه الخطوة خطيرة على الشعب السودانى و من المرجح أن تقوض الجهود الرامية إلى معالجة واحدة من أكبر أزمات الجوع في العالم.
وقال وزير الزراعة بالحكومة السودانية في رسالة بتاريخ 23 ديسمبر كانون الأول، إنها علقت مشاركتها في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. واتهمت الرسالة التصنيف المرحلي “بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته”.
وحسب "رويترز" من المتوقع أن ينشر التصنيف يوم الثلاثاء تقريرا يفيد بأن المجاعة انتشرت في خمس مناطق في السودان وقد تمتد إلى 10 مناطق بحلول مايو أيار، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
وجاء في الوثيقة “يمثل هذا تفاقما وانتشارا لم يحدثا من قبل لأزمة الغذاء والتغذية، نتيجة الصراع المدمر وضعف وصول المساعدات الإنسانية”،ومن شأن هذا الاجراء ان يقوض العلاقة بين حكومة البرهان والامم المتحدة.ض١
وقال رئيس منظمة غير حكومية تعمل في السودان، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الانسحاب من نظام التصنيف المرحلي قد يقوض الجهود الإنسانية لمساعدة ملايين السودانيين الذين يعانون من الجوع الشديد.
وأضاف رئيس المنظمةض١١ “الانسحاب من نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لن يغير من واقع الجوع على الأرض. لكنه يحرم المجتمع الدولي من بوصلته في التعامل مع أزمة الجوع في السودان. وبدون تحليل مستقل، فإننا نتحرك بلا رؤية في عاصفة انعدام الأمن الغذائي هذه”.
ولم يستجب دبلوماسي في بعثة السودان لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن لطلب التعليق على اسباب ودوافع خطوة تعليق المشاركة في التصنيف.
ويعتبر التصنيف المرحلي المتكامل هيئة مستقلة تمولها دول غربية وتشرف عليها 19 من المنظمات الإنسانية الكبرى والمؤسسات الحكومية الدولية.
ويشكل محورا رئيسيا في النظام العالمي واسع النطاق لمراقبة الجوع ومعالجته، وهو مصمم لدق ناقوس الخطر بشأن تطور الأزمات الغذائية حتى تتمكن المنظمات من التحرك ومنع المجاعة وانتشار الجوع،فى المناطق المشار اليها فى التقرير كمتضررة او قريبة من ذلك.
ويتعاون محللو التصنيف المرحلي عادة مع الحكومات الوطنية لتحليل البيانات المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي والإبلاغ عن الأوضاع داخل حدود الدولة.
وكانت ترأست الحكومة السودانية مجموعة التحليل التابعة للتصنيف في السودان.
ولكن على الارض يواجه النظام صعوبات متزايدة في العمل منذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل نيسان 2023.
وتسبب القتال بين الحكومة المحكومة من طرف نظام البشيرو المدعومة من الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في عرقلة جمع البيانات في المناطق التي يسيطر عليها الجانبان.
وحسب تحقيق أجرته"رويترو" في الآونة الأخيرة فأن الحكومة السودانية عرقلت عمل التصنيف في تقييم الوضع الإنساني في وقت سابق من العام، مما أدى إلى تأخير رصد المجاعة في مخيم زمزم للنازحين داخليا لعدة أشهر ليضطر البعض إلى أكل أوراق الشجر للبقاء على قيد الحياة.
ووُجهت رسالة يوم الاثنين إلى التصنيف المرحلي ولجنة تقييم المجاعة التابعة له، والتي تتحقق من صحة نتائج المجاعة، كما تلقاها دبلوماسيون.
وجاء فى الرسالة إن تقرير لجنة تقييم المجاعة المنتظر يفتقر إلى بيانات محدثة عن معدلات سوء التغذية وتقييمات لإنتاج المحاصيل خلال موسم الأمطار الصيفي الأخير.
وتقول الرسالة إن موسم المحاصيل كان جيدا. كما أشارت الرسالة إلى “مخاوف جدية” بشأن قدرة لجنة تقييم المجاعة على جمع البيانات من الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وتتجاوز معاناة التصنيف المرحلي حدود السودان. ففي سلسلة من التقارير هذا العام، أفادت" رويترز" بأن السلطات في ميانمار واليمن حاولت أيضا إحباط عملية مراقبة الجوع العالمية من خلال حجب أو تزوير البيانات التي يتلقاها التصنيف أو تعليق نتائجه.
وحذف التصنيف بالآونة الأخيرة تقييمه للجوع فى ميانمار من موقعه الإلكتروني خوفا على سلامة الباحثين. وذكرت" رويترز "أن ممثلي المجلس العسكري الحاكم في البلاد حذروا العاملين في مجال الإغاثة من نشر بيانات وتحليلات تظهر أن الملايين في ميانمار يعانون من الجوع بمستويات خطيرة.
ولم تقبل حكومة إثيوبيا، النتائج التي توصل إليها التصنيف في عام 2021 والتي أشارت إلى أن 350 ألفا عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد الكارثي، لذلك توقفت عن العمل مع التصنيف.
ووصف أليكس دي وال المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي في كلية فليتشر بجامعة تافتس خطوة السودان بوقف التعاون مع التصنيف بأنها “بائسة ومأساوية”.
وقال دي وال وهو أحد كبار المتخصصين في المجاعة “هذا جزء من تاريخ طويل من إنكار حكومة السودان للمجاعة يعود إلى أكثر من 40 عاما. كلما حدثت مجاعة في السودان، يعدونها إهانة لسيادتهم، وهم قلقون على كبريائهم وسيطرتهم أكثر من قلقهم على حياة مواطنيهم”.