قرّر صندوق النقد الدولي صرف دفعة اسماها بالفورية لموريتانيا بقيمة 36,16 وحدة حسابية، أي ما يعادل حوالي 47,4 مليون دولار (نحو 19 مليار أوقية قديمة).
وأقر الصندوق صدف هذا المبلغ في ختام المجلس التنفيذي للصندوق، وبعد مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع موريتانيا،واستكمال المراجعة الثالثة للترتيبين المبرمين مع موريتانيا في إطار "التسهيل الائتماني الموسع" و"آلية الدعم الموسع"، والمراجعة الثانية في إطار اتفاق "آلية تسهيل الصمود والاستدامة".
وتوقّع مجلس صندوق النقد تباطؤا في النمو الاقتصادي لموريتانيا يصل إلى 4,6% في عام 2024.
واكد نائب المدير العام للصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، في تصريح أنه "بدعم من السياسات السليمة، واصل الاقتصاد الموريتاني نموّه في عام 2024، وظل التضخم قيد السيطرة، وأداء المالية العامة متماشيا مع هدف خفض الدين الخارجي على المدى المتوسط".
وأضاف المدير أن" السلطات دعمت السياسات النقدية والمالية الحكيمة الأداء القوي للبرنامج. كما ركزت السلطات على تعزيز أطر السياسات، وتقوية صلابة الاقتصاد، وتسريع النمو الشامل، وتخفيف التحديات التي يفرضها تغيّر المناخ".
ورحب الصندوق في البيان الصادر أن المديرين التنفيذيين في الصندوق بالتزام السلطات الموريتانية والأداء القوي للبرنامج، المدعوم بسياسات نقدية ومالية حصيفة،
وأكد الصندوق أن الآفاق وإن كانت إيجابية، فإنها عرضة لمخاطر كبيرة، بما في ذلك المخاطر الأمنية في منطقة الساحل والصدمات المناخية.
