وعد وزير الداخلية ولد محمد الأمين رؤساء ممثلي الأحزاب السياسية الساعية للترخيص بإصدار قانون جديد للأحزاب قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية نهاية يناير المقبل،بدل التعانل معهم عن طريق القانون الحالى والذي بموجبه رخصت جميع الاحزاب العاملة فى الساحة بمافيها حزب الانصاف.
وحسب،وكالة الأخبار ، فإن الوزير سلّم لرؤساء الأحزاب وثيقة تتضمن أبرز المضامين الجديدة للقانون الذي تنوي الحكومة إصداره ليكون بديلا عن القانون الحالي، والذي ترفض وزارة الداخلية تطبيقه.
وأضاف المصدر ، أن من أبرز الشروط التي يتضمنها القانون الجديد:
١- حصول أي حزب سياسي جديد على تزكية 5000 مواطن، موزعين على نصف ولايات البلاد على الأقل.
٢-أن تضمّ قيادة الحزب كفاءات تحمل شهادات، وتمثّل كل مكونات الشعب الموريتاني.
٣- يمنع مشروع القانون الجديد على قيادات الأحزاب التي حُلت بقوة القانون أن تنضم لقيادات أحزاب جديدة خلال فترة لا تقل عن خمس سنوات.
وحسب ،المصدر فقد مُثّلت جل الأحزاب الساعية للترخيص في الاجتماع فيما غاب عنه رئيس حزب "الرك" الوزير السابق عمر ولد يالي، وقد سأل عنه وزير الداخلية خلال الاجتماع ليرد عليه مدير الحريات في الوزارة بأنهم حاولوا التواصل معه لدعوته، لكنهم لم يجدوه