أجاز مجلس الوزاراء خلال اجتماعه الأربعاء مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 2024-003 الصادر بتاريخ 17 يناير 2024 المتعلق بالعمران والبناء.
ووقال الوزير المحتص ان مشروع القانون ستتم إحالته لاحقا إلى البرلمان لنقاشه والمصادقة عليه.
وجاء في البيان إن مشروع القانون الحالي يقدم تعديلات على القانون رقم 2024-003 المتعلق بالعمران والبناء، بهدف تحديد المسؤوليات بشكل أفضل بالنسبة للقطاعات المعنية، وكذلك لتحسين تسيير العقارات، خاصة في المدن الكبرى.
وأضافت البيان أنه فيما يخص وثائق العمران، مثل المخطط التوجيهي للاستصلاح والعمران (SDAU) والمخطط المحلي للعمران (PLU) ومخطط استصلاح المناطق (PAZ)، فهي من اختصاص القطاع المكلف بالعمران. بينما يختص القطاع المكلف بالعقارات بالمخططات العمرانية والمنح.
وحسب البيان ستتم إعادة الهيكلة والتجميع الحضري والاستصلاح المتشاور عليه والتجديد الحضري، بحكم تعقيداتها وتدخلاتها، تسير بصفة تشاركية من طرف قطاعي العمران والعقارات.
