قال وزير العقارات وأملاك الدولة إن قرارا اتخذ من أجل معالجة وضعية الأحياء التي كانت معرّضة للهدم خلال عطلة الأسبوع الماضي وتم التراجع عنها فجأة.
واضاف الوزير ولد بوسيف إن القرار اتخذ بعدم التهاون مع أي اعتداء على الأملاك العامّة وفي هذا الصدّد تم التشطيب على ثلاثة مناطق في العاصمة وكانت ستُهدم قبل أن تتصاعد الضغوط من طرف المعنيين بحجة أنّ لديهم وثائق ودفعوا مبالغ للحصول على هذه القطع.
وأكد الوزير أنّ قطاعي العقارات والإسكان والسلطات الإدارية فتحوا المجال للمعنيين للإدلاء بوثائقهم، لكنّ ما تقدّموا به لا يغيّر حقيقة احتلالهم لهذه الأرض بشكل غير شرعي، لكنّ اتخذ قرار بتسوية وضعيتهم من خلال السماح لهم بدفع مبالغ مقابل تشريع ملكيتهم.
وقال الوزير ولد بوسيف إن هذه المبالغ ستكون أعلى مما يُدفع عادة للخزينة مقابل الحصول على القطع الأرضية وسيكون في حدود ما يُدفع للوسطاء مقابل مثل هذه القطع من أجل معاقبتهم على احتلال هذه القطع، مؤكدا أنه لن يتم في المستقبل التهاون مع أي احتلال غير شرعي.
ويذكر ان ادارة املاك الدولة ووزارة المالية مطالبينبتعويض الاف القطع الارضية التى سرقها الولاة والسماسرة منذ سنين وهما يماطلان.