صرفت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية ظهر اليوم الأربعاء النظر عن طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتخلي عن الملف بناء على قرار المجلس الدستوري.
وعوضا عن ذلك أعلن رئيس الغرفة القاضي القاسم فال قرارها خلال جلسة مقتضبة عقدتها اليوم، وذلك بعد يومين من النقاشات المتتالية حول الموضوع.
ورفعت الغرفة جلساتها هذا الأسبوع، على أن تستأنفها يوم الاثنين القادم.
