تتواصل جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تدور المرافعات حول موضوع اختصاص المحكمة بمحاكمة الرئيس السابق بين هيئة دفاع المشمولين فى ملف"العشرية"والنيابة ودفعاها اى النيابة والدفاع المدنى حول شرعية المحكمة زعدم شرعيتها و تأويل كل فريق لحكم المحكمة الدستورية.
وحسب المرافعات لم يحسم قرار المجلس الدستوري الجدل الذي استمرّ حول نفس النقطة وهي اختصاص المحكمة حيث يستدل فريق الدفاع بالمادة 93 التي تمنع، حسب رأيهم، محاكمة الرئيس السابق أمام المحاكم العادية، ويُضيفون أن قرار المجلس الدستوري كان في صالحهم.
كما يرى الدفاع المدنى والنيابة في المقابل تؤكّد أنّ الأعمال التي يُحاكم عليها الرئيس السابق لا تشملها المادة 93 التي لا تُحصّن سوى الرؤساء الذين لازالوا على رأس عملهم.
وكانت مرحلة الاستئناف قد بدأت في 13 نوفمبر الماضي، قبل أن يتم تعليقها استجابة لطلب دفاع الرئيس السابق ليقدّموا طعنا أمام المجلس الدستوري في دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد لتعود المحكمة الانعقاد يوم الاثنين الماضي.
