دعت نقابة مفتشي الدوائر التربوية إلى مقاطعة "جائزة التميز" التي أعلنت عنها وزارة التربية قبل أيام، ولوحت بتصعيد احتجاجي.
وجاء فى بيان النقابة، إن وزارة التربية مستمرة في تهميش المفتش و"تتنكر لمقامه التربوي، ومركزه الوظيفي".
وأوضح البيان أن "تطبيق مبدأ المكافأة والتكريم للمتميزين ظل مطلبا ملحا لأسلاك التعليم، توازيا مع مبدأ العقوبة للمخالفين المطبق من طرف الجهات الرسمية، حيث كانت مبادرة الرئيس برصد جوائز للمتميزين من منتسبي سلك التعليم إشارة جادة لتجسيد هذا المبدإ".
وأضاف البيان: "لكن عند تنفيذ قراراته السليمة، تذكرت وزارتنا الوصية ما دأبت عليه من تهميش للمفتش، وتنكر لمقامه التربوي، ومركزه الوظيفي.. فجعلت مخصصات المفتشين العددية والعينية في حضيض المخصصات".
واستغربت النقابة فى بيانها١ أن يكون "عدد أفراد أحد أسلاك التعليم في إحدى ولايات الوطن 27 فقط، سيكرم منهم 8 بينما يبلغ عدد المفتشين في الولاية عينها: 32 مفتشا، يغطون أديمها في جولاتهم المكوكية، يؤطرون ويشرفون، وهم أحق بكل تكريم.. ثم لن يكرم منهم إلا واحد فقط".
واستغربت النقابة فى بيانها أن "تبلغ مخصصات المفتش الواحد نصف مخصصات أقل شركائه التربويين تعويضا، مما يجعله حرفيا في أدنى درجات السلم التقديري".
ونبه بيان النقابة إلى أن "علاوة المفتش المحنطة وتعويضات ملتقياته ما تزال عارا يلاحقهم إلى اليوم".
واضاف البيان: "هل ننسى متأخرات علاوة التأطير، التي وعد بها فخامته ولم يف بها المنفذون؟ وما وَعْدُ حكومته بعلاوة التأطير (15000) التي وُئِدت في المهد عنا ببعيد".
وأشار بيان النقابة على أنه "بات واضحا أنه لن يغير من ذلك المسار الجائر إلا التصعيد".
ودعت النقابة فى البيان منتسبيها لهبة عارمة "تبدأ بالتعفف عن تلك الجوائز، ومقاطعتها، ثم المشاركة الفاعلة في الوقفات الاحتجاجية".
وأشارت النقابة أنها عازمة على مناقشة الخطوات التصعيدية التالية خلال المجلس الوطني المرتقب في غضون الأسابيع القليلة القادمة.