اقترح ممثل للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، على الدول الأعضاء في الاتحاد حظر استيراد منتجات المستوطنات الصهيونية غير القانونية، وتعليق الحوار السياسي مع الكيان.
وقال بوريل في بيانه الموجه لاتحاده، إن "الوضع في غزة كارثي"، مشيرا إلى أن "شمال غزة الذي كان موطنا لأكثر من مليون شخص، أصبح شبه مهجور بعد أسابيع من القصف المستمر، مما أسفر عن تدمير المراكز الصحية والملاجئ والمدارس".
وأضاف ممثل خارجية الاتحاد الاوربي أن "مصطلح (التطهير العرقي) بدأ يُستخدم بشكل متزايد لوصف ما يحدث في المنطقة".
وأشار بويل إلى أن "سكان غزة يعانون نقصا حادا في الإمدادات الأساسية، مع بقاء 400 ألف شخص في شمال القطاع تحت تهديد السلاح دون أي مساعدات تذكر".
وشدد جوزيب ١بوريل على أن "الممارسات الإسرائيلية في غزة تُكرر في أماكن أخرى، مثل جنوب لبنان والضفة الغربية، حيث يواجه الفلسطينيون تهجيرا قسريا نتيجة العنف المنظم من قبل المستوطنين والقصف الإسرائيلي".
وطالب بوريل الاتحاد الأوروبي بـ"تطبيق معايير موحدة في التعامل مع الانتهاكات الدولية".
واقترح جوزيب بوريل، استنادا إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية، "حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، كما حدث مع منتجات المناطق الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا".
ويواصل جيش الاحتلال الإرهابي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.