صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يحدد إجراءات وآليات وشروط دعم وسائل الاتصال.
ةحسب بيان الحكومة،يهدف مشروع المرسوم هذا إلى دعم وتمهين المؤسسات الإعلامية وتكوين الصحفيين، ويستحدث إجراءات جديدة تمكن من تحسين معايير اختيار لجنة تسيير صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال ورفع مستوى الدعم لضمان المهنية والنزاهة والمسؤولية وتعزيز التنوع والنوع في أعضائها، كما يحدد آليات عمل تحصر المستفيدين في المشتغلين بالحقل الصحفي.
ويذكر ان صندوق دعم الصحافة ظل وسيلة لتدمير الصحافة الجادة والمهنية واثراء الصحافة شبه اارسمية،ويتكمن اعضاء،من الحكومة فى تعيين اعضاء اللجنة وفق اجندة خاصة باصحابها.
وطالبت الصحافة المهنية على مر سنين باصلاح الوضعية والعودة الى سابق عهدها فى رفع اليد عن الصحافة وتر القضية لها،حيث كانت تعتمد التناوب والشفافية فى التعامل مع تعيين اللجنة،حتى وضعت شخصيات من الحكومة اليد عليها وعبثت فيها شر عبث.
كما ينافس الصحافة رجال الاعمال من المليارديرات على 200مليون لا تسقي من ظمأ.
