قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير يوم الخميس إن السلطات الاحتلال تسببت في نزوح قسري للشعب الفلسطيني في غزة إلى حد يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويعتبر هذا التقرير هو الأحدث في سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمات الإغاثة والهيئات الدولية التي تحذر من الوضع الإنساني المتردي في القطاع المحاصر.
وجاء في التقرير أن “هيومن رايتس ووتش وجدت أن التهجير القسري واسع النطاق، وأن الأدلة تشير إلى أنه منهجي وجزء من سياسة الدولة. وتشكل مثل هذه الأفعال أيضا جرائم ضد الإنسانية”.
ولم يعلق الجيش الإرهابي أو "وزارة الخارجية" حتى الآن على الأمر، لكن السلطات الصهيونية رفضت في السابق اتهامات مشابهة، وتقول إن قواتها تعمل وفقا للقانون الدولي.
ويحظر قانون النزاعات المسلحة التهجير القسري للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة، ما لم يكن ذلك ضروريا لأمن المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.