قبلت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، طعنا موجها كن دفاع الرئيس السابق محكد ولد عبد العزيز فى عدم دستورية المادة 2من قانون الفساد.
وعلقت المحكمة جلسات المحاكمة الى مابعدقرار المحكمة الدستورية بعد البت فى دسنورية المادة او عدمها.
وكان دفاع الرئيس السابق تقدم بطعنٍ للمحكمة بشأن "عدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد" وذلك في بداية الجلسة اليوم الأربعاء.
وتضمّن الطعن طلب منح فرصة 15 يوما لتقديم طعن لدى المجلس الدستوري بشأن دستورية المادة2 من قانون الفساد، وهو الامر الذي قبلته المحكمةوتم على اساسه تعليق الجلسات.
ويمنح القانون فريق الدفاع 15 يوميا لتقديم طعن للمجلس الدستوري، على أن يصدر المجلس قراره في غضون تلك المهلة.
وكانت محكمة الاستئناف بدات النظر في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية" بناءً على استئناف الأحكام الصادرة من طرف المحكمة المختصة في جرائم الفساد يوم 04 ديسمبر 2023، والتى تم استئنافها من طرف دفاع الرئيس السابق ، و دفاع بقية المُدانين، كما استأنفتها النيابة العامة.
