صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية بغياب نواب المعارضة على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، وعصرنة أسواق رأس المال، والإطار التشريعي للسندات المؤمنة.
وقال ولد أبوه، أمام النواب إن مراجعة النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني -التي صادق عليها البرلمان- تُدخل آليات وقائية لمراقبة وحل الأزمات المالية بشكل سريع وفعال، وتنظم تقنيات الدفع الرقمية بما يضمن أمانها وموثوقيتها.
وأضاف الوزير، أن هذه المراجعة تهدف للحفاظ على الثقة في النظام المالي، ومنع الاحتيال والهجمات الإلكترونية “عبر اعتماد آلية لتنظيم معايير الأمان وبروتوكولات تسيير المخاطر”، فضلا عن الإشراف على البنى التحتية لسوق الأوراق المالية في موريتانيا.
ويذكر ان نواب المعارضة انسحبوا احتجاجا على عدم تضنين تعديلاتهم،فى حين تم اعتماد تعديلات نواب الاغلبية،حسب تصريحهم.
وقد ينذر هذا بشتاء ساخن بين المعارضة والنظام،خاصة اذا استطاعت المعارضة الاتفاق على مقاطعة الجلسات اابرلمانية،ما يضفى شيئ من الضبابية على على عمل الحكومة فى المستقبل.