قرر نواب المعارضة الانسحاب من جلسة علنية للبرلمان الموريتاني اليوم كانت مخصصة لنقاش ثلاثة مشاريع قوانين أبرزها يتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.
وبرر نواب أحزاب المعارضة الأربعة الانسحاب من الجلسة برفض مقترحات التعديل التي تقدموا بها، وإجازة مقترحات نواب الأغلبية.
ووصفوا العملية التي تمت بالمهزلة، وبالتحكمية.
وكان البرلمان ناقش خلال جلسة علنية اليوم ثلاثة مشاريع قوانين يتضمن الأول منها النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، فيما يتعلق الثاني بعصرنة أسواق رؤوس الأموال، وينظم الثالث مجال الثالث السندات المؤمّنة.
ويذكر ان تأثير لوجود المعارضة فى البرلمان الموريتانى،ولا اي من الطرفين تهمه حقيقة مصلحة الشعب، وانما الامر هو عبارة عن مشاكسات،ومهارشات تغيب فيها المصلحة الوطنية العليا،فلا نقاش للاسعار ولا اثرها على المواطن، ولا لمشاريع القوانيين واثرها على حاضر البلد ومستقبله،وانما تجرى الامور وفق اجندة "الاغلبية الغالبة"و"المعارضة المعارضة".
