أفاد المحامون المغاربة في وقت متأخر من مساء الاثنين إنهم أوقفوا إضرابا شاملا كانوا قد بدأوه في أول نوفمبر تشرين الثاني الحالي، بعد فتح الوزارة باب الحوار معهم.
وأضاف بيان صادر عن (جمعية هيئات المحامين بالمغرب) التي تتكون من 17 هيئة ونقباء قدامى وجدد، بعقد “الاجتماع الأول للجنة الحوار بمقر وزارة العدل امس الاثنين بعد لقاء سابق بين طرفي الحوار بمقر البرلمان المغربي يوم السبت الماضي، حيث من المنتظر أن تنزل اللجنة نتائج الحوار ابتداء من 15 نوفمبر الحالي”.
وأشار بيان المحامين إلى “التفاعل إيجابيا مع هذه الإشارات عبر توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين”.
وقالوا أنهم قرروا “تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع”.
وكان مشروع قانون (المسطرة المدنية) الذي صادق عليه مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي) في يوليو تموز الماضي وينتظر أن يصادق عليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، قد أثار الكثير من الجدل في أوساط المحامين إذ اعتبروه “غير دستوري ويهدد مهنة المحاماة… ويضرب الدور الرئيسي والاعتباري لمهنة المحاماة واستقلالها”.
ورأى المحامون أن هذا القانون “لا يخدم لا مصلحة المحامين ولا المتقاضين”.
كما احتجوا على وضعهم المهني وأوضاع العدالة عموما في البلاد أو ما وصفوه ب “الردة التشريعية”.
وسبق ان اعلن المحامون عن إضرابات محدودة قبل الدخول في إضراب مفتوح استمر أكثر من 10 أيام.
