صادقت الحكومة فى اجتماعها اليوم، على تعديل القانون المحدد للتوجيهات والأولويات في مجال النفاذ الشامل لخدمات الاتصالات الالكترونية.
وأفادت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن مشروع المرسوم الحالي يقدم تعديلين، يهدف أحدهما إلى مزيد من التعاون بين الوزارة المكلفة بالتحول الرقمي وسلطة التنظيم في ما يتعلق بتنظيم برامج النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات الالكترونية.
وقالت الحكومة ان التعديل الثانى يهدف الثاني إلى إنشاء لجنة مشتركة تتولى مراقبة وتنسيق تنفيذ برامج الخدمة الشاملة وتحديد مهامها وتشكيلتها وقواعد نظامها وسير عملها.
وصادق الحكومة على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2024-103 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2024 الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2020-132 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2020 المحدد للتوجيهات والأولويات في مجال النفاذ الشامل لخدمات الاتصالات الالكترونية.
واضاف الحكومة فى بيانا ان مشروع المرسوم الحالي يقدم تعديلين يهدفان من جهة إلى مزيد من التعاون بين الوزارة المكلفة بالتحول الرقمي وسلطة التنظيم في ما يتعلق بتنظيم برامج النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات الالكترونية، ومن جهة أخرى إلى إنشاء لجنة مشتركة تتولى مراقبة وتنسيق تنفيذ برامج الخدمة الشاملة وتحديد مهامها وتشكيلتها وقواعد نظامها وسير عملها
