اصدررئيس الغرفة الإدارية في المحكمة العليا القاضي سليمان محمد عمر امرا بتعليق القرار الصادر عن بلدية تفرغ زينة، والقاضي بإغلاق مجموعة من المطاعم تقع في البلدية، وتحديدا في المنطقة بين أتاك الخير رقم: 1 وسانتر متير.
وعلقت الغرفة قرار إغلاق المطاعم، وإعادة فتحها لحين بت غرفة المشورة في طلب وقف التنفيذ.
وكانت قد تقدمت مجموعة من ملاك المطاعم بطعن أمام الغرفة الإدارية في المحكمة العليا في قرار بلدية تفرغ زينة إغلاق مطاعمهم، كما اتهموا البلدية بمضايقتهم، ومنعهم من العمل، ووقف مشاريع استثمروا فيها كل ما يملكون، ووفروا من خلالها وظائف لشباب موريتانيين.
وقالت بلدية تفرغ زينة إنها أغلقت المطاعم "تنفيذا لتوجيهات معلنة مسبقا عبر الموقع الرسمي للبلدية"، تقضي "بحظر إنشاء المطاعم في تلك المنطقة، مع تخصيص منطقة طريق نواذيبو كبديل مناسب لهذه الأنشطة التجارية".
وأكد بيان البلدية الصادر عنها أنه "تم إشعار جميع أصحاب المطاعم المعنية بهذا القرار قبل أكثر من ثلاثة أشهر، كما تم استدعاؤهم مجددا قبل أسابيع قليلة لمنحهم مهلة إضافية لإخلاء المنطقة والبحث عن مواقع بديلة"،حسب وكالة الاخبار.