وضعت حكومة السنغال خطة تنموية مدتها 25 عاماً.
وقالت الحكومة السنغالية إن الخطة “ستضع الأساس للسيادة الاقتصادية من خلال القدرة التنافسية والإدارة المستدامة للموارد والحكم”، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز” الإخبارية.
وأطلقت السنغال هذه الأجندة بعد 7 أشهر من فوز الرئيس، باسيرو،بسبب وعد بتحسين سبل العيش في الدولة الفقيرة وذات الكثافة السكانيةالواقعة في غرب أفريقيا.
وكان باسيرو الاثنين،قد قال في حفل الإطلاق ،جاء قبل شهر من الانتخابات التشريعية المبكرة إن “هدفنا هو بناء اقتصاد متنوّع ومرن”. أكدباسيرو أنه قد “تمّ تحييد اقتصادنا من خلال نموذج استغلال المواد الخام من دون أي معالجة أو تثمين محلي كبير، ما ترك قطاعنا الخاص المحلي ضعيفاً للغاية”،فى إشارة إلى سياسات اسلافه.
وحسب "ارويترز"تهدف المرحلة الأولى من الخطة الاقتصادية، التي تبلغ تكلفتها 30.1 مليار دولار وتنفّذ من 2025 إلى 2029، إلى خفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي طوال تلك الفترة، مقارنة بـ 4.9%.
واضاف المصدر انه سيتم تمويل هذا البرنامج من خلال مزيج من التمويل العام والخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويستند هذا البرنامج إلى معدل نمو متوسط يبلغ 6.5% وزيادة العبء الضريبي المتوسط إلى 21.7%.
واضاف المصدر انه بموجب الخطة الجديدة، تهدف الحكومة إلى زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء إلى 100% من 84% وجعل السنغال مكتفية ذاتياً من حيث الطاقة، بالإضافة إلى تعديل هيكل تمويل العجز في البلاد لإعادة هيكلة الدين الوطني.