ابدى المدير العام للشركة الوطنية للمياه عبد المجيد ولد الريحة، اهتماما كبيرا بمداخيل الشركة على حساب الزبناء الذي يقعون اصلا تحت وطأة الفواتير المزيفة"estimès" التى تقدرها مصالح الشركة دون تكليف جيوش تتقاضى الرواتب على حساب الشركة وحساب المواطن المطون من قبل الكل (شركة المياهوشركة الكهرباء والتجار ووزارة التجارة)،وذلك من حلال مذكرة لم تراعى الشفافية فى التعامل مع الزبناء ورفع استهلاك العدادات،وإنهاء الفترة المزورة على المستهلك.
وأكد المدير في مذكرة وقعها يوم أمس الثلاثاء أن "أي إخلال بالالتزامات، سواء ما تعلق منها بالفوترة، أو عملية المسح، أو تقديم التقارير أو زيارات التفتيش، سيكون موضوع عقوبة قاسية".
وتتضمن المذكرة التي تم تكليف "المدير التجاري بالتطبيق الصارم" لها، الإلزام ب"تقديم تقرير شهري يتضمن الأخطاء المتعلقة بالجرد، وتسجيل كل المخالفات الملاحظة أثناء عملية المسح، كما تجب معالجة التقرير من طرف رئيس المركز ومن ثم إرساله للمدير التجاري".
وتشمل المذكرة "التي يبدأ سريانها من تاريخ توقيعها" مطالبة "رئيس المركز بالتأكد من مدى صدقية الجرد، من خلال القيام بزيارات تفتيش ميدانية، فعليه التحقق شهريا من 10 عناوين على الأقل لدى قطاع الفوترة، وتسجيل نتائج التحقق، ومعالجة المعلومات، وإرسال المعطيات المتحصل عليها من خلال الزيارات إلى المدير التجاري".
واعتبرت المذكرة أن من "الأخطاء التي قد تترتب عليها عقوبات تأديبية، أن يتجاوز التقدير نسبة 10% من الفوترة"، وأن تكون "البيانات المزيفة أعلى بنسبة 2% من الفوترة".
وأوضحت المذكرة أنه "لن يتم التسامح بعد الآن بشأن تراكم غير مسجل، نتيجة عملية تقدير، أو أي ممارسات أخرى".
وكانت شركة الماء قبل سنين أكثر رحمة من شركة الكهرباء،ولكنها قررت أن تكون تواما سياميا،لها ودخل معها فى مجال سرقة المستهلك.
