أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قصف طائرات إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون وقتل ما يزيد على 20 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، هي جريمة حرب جديدة.
ولفت المرصد إلى أن "هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة من جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة".
وأضاف الأورومتوسطي في بيان أن "الطائرات الإسرائيلية قصفت الساعة 11:30 صباح اليوم الموافق 21 سبتمبر مدرسة "الزيتون (ج)" في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 21 فلسطينيًا، بينهم 13 طفلا وست نساء إحداهن حامل وقتل جنينها وعمره ثلاثة أشهر، إلى جانب إصابة 30 آخرين، بينهم تسعة أطفال أصيبوا بحالات بتر".
وأكد المرصد أن فريقه الميداني والقانوني توجه إلى المدرسة المستهدفة بعد قصفها مباشرة، ولم يرصد أي مظاهر مسلحة فيها، فيما أظهرت عملية مراجعة لطبيعة الضحايا أنهم مدنيون وأغلبهم من النساء والأطفال، ما يدحض ادعاء الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف المدرسة بحجة تحولها لمجمع قيادة وسيطرة لتنظيم مسلح.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن هذا الادعاء تكرر مع تصاعد وتيرة قصف المدارس المستخدمة كمراكز إيواء منذ شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفع عدد المدارس المستهدفة إلى 21 مدرسة، منها 8 مدارس منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، وقد أدت تلك الاستهدافات إلى مقتل 267 فلسطينيا وإصابة مئات آخرين بجروح.
وأوضح المرصد أن استهداف المدارس وتدميرها على رؤوس النازحين لا يستند إلى أي مبرر فعلي، ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ التمييز، والضرورة العسكرية، والتناسبية، وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يحاول في كل مرة تبرير هذه الهجمات بادعاءات استهداف مواقع عسكرية، دون تقديم أي دليل يثبت صحة تلك الادعاءات.
ويتعمد الجيش الإسرائيلي تدمير ما تبقى من مراكز الإيواء في القطاع، بما فيها المدارس والمنشآت العامة، بهدف خلق بيئة قسرية تكره السكان المدنيين على ترك مناطق سكناهم والنزوح قسرا نحو وسط وجنوب القطاع، حيث دمر قبل نحو أسبوع مدرسة أخرى "غازي الشوا" في بيت حانون شمال غزة في 15 سبتمبر بعد الاتصال بعدد من النازحين فيها لإجبارهم على إخلاء المنطقة دون مبرر، وهي من آخر المدارس التي بقيت كمركز إيواء في تلك المنطقة.
وجدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول "بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية".
المصدر: المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان