انتقد نّائب أگجوجت، سيد أحمد ولد محمد الحسن، سياسة القطاع الخاص فى محاربة المواطن وابعاده عن حقه القانونية في القطاع قائلا انه "رغم محدودية فرص التشغيل التي يوفرها، فإنه لا يزال يعج بالأجانب، وفي قطاعات يحصر القانون العمل فيها على الموريتانيين كالتعدين الأهلي والصيد والنقل".
وطالب النائب الحكومة،بالسهر على تطبيق القوانين والتزام المؤسسات باحترام دفتر الالتزامات.
وذكر نائب اكجوجت بأنّ الحاجة ماسة لتفعيل آليات مراقبة وتطبيق قوانين العمل، وتحيين وتجويد مدونة الشغل الصادرة عام 2004، مؤكدا على ضرورة إيجاد آلية مشتركة مع القطاع الخاص، لضمان الشفافية في الولوج إلى الوظائف التي يوفرها.
كما قال النائب أنّه بات من الواجب إعادة هيكلة وتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية للمسابقات، لتشمل الاكتتاب في المؤسسات شبه العمومية، من أجل شفافية الولوج إلى الوظائف.
وكانت مداخلة نائب اكجوجت قد تركت جميع مداخلات النواب المحترمين مجرد ثرثرة لا طائل من وراها، إذ انه لا تعدو أن تكون تذكيرا بالنفس "انا هنا"،عكس نائب اكجوجت الذي بدأ يشعر ويتألم من الواقع المر والغربة التى يعيشها المواطن الموريتاني فى وطنه،بسبب حفنة من التجار ،تؤاثر عليه الاجانب وتتلذذ برؤيته يتضور جوعا،وعدم اهتمام الحكومات بسبب الانهماك فى سبل الفساد وعدم الأهلية.