رفضت العليا المستقلة للانتخابات في تونس يوم الاثنين أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية بإعادة ورفضت الهيئة قبولهم لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر تشرين الأول. وذكرت الهيئة أن الحملة الانتخابية ستنطلق في 14 سبتمبر أيلول.
وكانت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، اقرت١ الأسبوع الماضي بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم مُنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ملفات ترشحهم بدعوى نقص التزكيات.
وقال أساتذة تونسيون للقانون الدستوري إن الهيئة الانتخابية يجب أن تنفذ قرار المحكمة الإدارية كما هو دون أي اجتهاد وإلا ستفقد الانتخابات مصداقيتها.
