منحت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة في موريتانيا شركات الاتصالات فرصة أخيرة حتى 22 سبتمبر 2024 لتحسين جودة خدماتها، وإلا ستواجه عقوبات مالية وإدارية صارمة.
وحسب مذكرة الوزارة التى ارسلت للشركات، فإن العقوبات المحتملة تتضمن تقليص مدة التراخيص الحالية بثلاثة أشهر وفرض غرامات مالية تصل إلى 530 مليون أوقية جديدة.
جاء هذا القرار على خلفية نتائج تفتيش قامت بها سلطة التنظيم بين 1 أغسطس و7 سبتمبر 2023، والتي أظهرت نقصاً ملحوظاً في جودة الخدمات المقدمة من قبل بعض الشركات في عدة مناطق،حسب المذكرة.
وحسب الوزارة، فإن سلطة التنظيم وجهت إنذارات للمشغلين وجهت العام الماضي، مطالبة إياهم بالامتثال لمعايير الجودة في غضون 30 يوماً.
وأضافت مذكرة الوزارة، أن المجلس الوطني للتنظيم لاحظ بعض النواقص التي أرجعها إلى نقص الاستثمارات من قبل شركات الاتصال في تحسين الخدمات، لذلك، قرر منح فرصة أخيرة لتحسين الخدمات، مع “التأكيد على أن أي تقصير في الوفاء بالمتطلبات سيفضي إلى فرض عقوبات قاسية”.
وأكدت الوزارة التزام الحكومة بتحسين جودة خدمات الاتصالات وتعزيز الاستثمارات لضمان تلبية احتياجات المواطنين.