تضارب ادعاء هيئة محامى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ،التى ادعت فى مؤتمرات صحفية متكررة أن الرئيس السابق يخضع لسجن تحكمى،ومحروم من كل حقوقه فى العلاج،ولقاء أسرته ومحاميه،ومنعه من رؤية الشمس والرياضة،وغيرها من الحقوق التى يكفلها القانون والشرع له.
وقالت النيابة العامة إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، صرح لأطبائه الخاصين برفضه التام لأي علاج، وذلك بعد تشخيص إصابته بالتهاب في الركبة،ولم تقدم النيابة شروحا تفصيلية،لأسباب امتناع عن العلاج ومبررات ذلك.
كما أضافت النيابة في بيان، أنها أمرت بمباشرة إجراءات علاج ولد عبد العزيز، واتخاذ كل ما يلزم بما في ذلك الاستعانة بخبرات أجنبية،دون توضيح فى هل يتم ذلك قهريا عكس ارادة الرجل ام أنه قبل بالامر؟
وأدعت النيابة عكس ما قالته هيئة محاميه،أن الرئيس السابق يمنح امتيازا خاصا في الرعاية الصحية، وهو من اختار الطبيب الذي يتابع وضعه الصحي وزكاه.
كما قالت النيابة، أن الرئيس السابق يتمكن من لقاء محاميه وأقاربه طبقا للمساطر القانونية المعمول بها، حيث يلتقي بعض أفراد عائلته ثلاث مرات في اليوم،وهو الأمر الذي نفته هيئة المحامين جملة وتفصيل فى عدة مؤتمرات صحفية،تم بثها حيا على الهواء وفى جميع الوسائط.
واضافت النيابة، أن ولد عبد العزيز يمارس أنشطته الرياضية والترفيهية ويطالع كتبه بحرية تامة،الأمر الذي حكت هيئة المحامين عكسه تماما جملة وتفصيلا،وفى غياب طرف ثالث يؤكد صحة اي الادعاءين هو الصحيح،مثل لجنة حقوق الإنسان الوطنية ومنظمة "هيومن رايس وتش"ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنية،يبقى الغموض هو سيد الموقف،حول ظروف سجن الرجل ووضعه الصحى.
وستبقى الحقيقة غائبة ما لم يؤكد الطرف الثالث اي من القولين هو الصواب،وفى غياب ذلك تبقى الحقيقة يكتنفها الغموض والضبابية.
وعرفت موريتانيا اشكالا غريبة من التنكيل بالسجناء ومنعهم من أبسط حقوقهم،خاصة الرؤساء السابقون الذين سجنوا، فى فترات مختلفة،مثل المختار ولد داداه الذي روى هو نفسه سوء ظروف سجنه فى كتاب،ومحمد خونا ولد هيداله والمصطفى ولد محمدالسالك،ومحمد محمود ولد أحمد لولى،واخيرا محمد ولد عبد العزيز الذي يصف محاموه ظروف سجنه بالكارثية.