ابلغ وزير الصحة وديه، الإدارات المعنية بالأدوية في قطاعه، أن موضوع الأدوية هو إحدى أولويات الحكومة التي تعمل على تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية بشأنها،حسب الوزير.
ودعا الوزير الادارات الى الرفع من مستوى جودة الأدوية، والرقابة، وتموين السوق بالأدوية ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة، و بحث آليات تتبع مسار الأدوية، والعمل على استعادة ثقة المواطنين في الأدوية التي تضررت كثيرا.
وحث الوزير على توحيد الجهود بين مختلف المسؤولين المعنيين بهذا الملف، والعمل كفريق واحد مع ضرورة التكامل مع الجهات المعنية بمكافحة تهريب المخدرات والأدوية المزورة.
ولم يتطرق الوزير إلى الحل الوحيد والذي تعتمدها جميع دول العالم الا بلادنا وهو احتكار توريد الادية،ومن ثم بيعها للموزعين.
ويذكر أن الأدوية فى موريتانيا ليست اكثر من ثراء سبعة رجال على حساب فناء الشعب كله،ولا يورد هؤلاء الا الأدوية المنورة وتلك التى انتهت صلاحيتها وريتها دول الجوار استعدادا لحرقها.
وكانت حكومة الرئيس الراحل سيدى اصدرت مرسوما باحتكار توريد الأدوية "المضادات الحيوية"للشركة الوطنية لتوريد الأدوية التى اعتمدت بدورها سياسة تحارب حتى المضاربات باسعارها،وتبعت حكومة ولد عبد العزيز الخطوات،ولكن بعض وزراء الصحة لكونهم،تجارا للأدوية تعاونوا مع الموردين .
ووضع الحبل على الغارب لهذه العصابة منذ2019الى حد اليوم.
وقال جميع أطباء المغرب والسنغال وتونس وفرنسا أن اسباب انتشار السرطانات وعدم الشفاء فى موريتانيا بسبب الادوية المزورة والمنتهية الصلاحية.